شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني والتي تُنظر أمام جنايات طنطا الدائرة الأولي، برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تفاصيل مثيرة طوال الجلسة التي استمرت 5 ساعات متصلة، تم خلالها سماع أقوال الطبيبة الشرعية سطرت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأيضا أقوال كلا من العميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، والباحث الاجتماعي الذي أجرى بحثا حول المتهمين الأول والخامس.
ووجه دفاع المتهم الأول فى القضية عدة أسئلة للطبيبة الشرعية، وأجابت عليها وفقا لما جاء فى تقرير الصفة التشريحية، كما وجه دفاع المتهم أسئلة للضباط الذين قاموا بعملية الضبط والتحريات واللذان أكدا ما جاء فى أقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.
كما جاء فى تقرير الباحث الاجتماعي، بخصوص المتهمين إبراهيم السعودي وعبد الحميد جاهين المتهمان فى القضية ، أنه بالبحث الميداني اتضح أن الطفلين يقيمان مع أسرتهما إقامة كاملة بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات، وهما حاليا محبوسين على ذمة القضية، وأن كلاهما يدرسان بالمعهد الثانوى الأزهري بمدينة كفر الزيات، وبالبحث اتضح أنه تم فصلهما من المعهد لتجاوز نسبة الغياب.
وأضاف الباحث أنه بالنسبة للمتهم الأول إبراهيم السعودي فأنه يعيش معيشة الأسرة الممتدة للجدة للأم، ويعيش حياة اجتماعية مفككة لانفصال الأبوين، ولم يسبق اتهامه بأي اتهامات سابقة، وأنه يعيش ضمن افراد أسرته المذكورة بجدول البحث.
وأوضح الباحث أنه بالنسبة للمتهم الثاني عبد الحميد حمدي جاهين ، فأنه يعيش ضمن أفراد اسرته المذكورة ويعيش حياة اجتماعية مستقرة، وكلا أسرتي الطفلين تعيش حياة مادية تكفي لاشباع احتياجاتهم، وبالنسبة للمتهم ابراهيم اقرت الأسرة الممتدة فى شخص خاله بأنه كان على اتصال بالمجنى عليها وكانت علاقته بالمجني عليها لا ترقى لمستوى الارتباط أو الزواج، بينما استمرت بينهما فى نطاق نوع من الفضفضة.
وقدمت النيابة العامة مرافعة قوية خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة، أن المتهمون اقترفوا المعاصي والذنوب، تعرضوا للاعراض وانتهكوا الحدود، فما ذكرهم أب ولا ربتهم أم فى وقت غابت عنهم كل مربى أو معلم، وما تأدبوا وما تعلموا، وشوهت صحبة السوء ما تبقى من فطرة سوية، ولم يتربوا على طُهر أو البعد عن الفواحش، ولم يلتزموا بأوامر الله ونواهيه، والنتيجة عُصبة من الشباب غلبتهم شهوتهم، شباب مشوهون لأبشع الجرائم يرتكبون ولحرمة الإنسان ينتهكون، ولبراءة الأطفال يغدرون، وخرق للعادات والتقاليد دون رادع من ولي أمر، فلا تعليم ولا أدب ولا دين.
وتابع ممثل النيابة العامة فى مرافعته، أن المتهمون تتبعوا العورات واستغلوا ضعف الفتيات واستباحوا الحرمات، واخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي لاصطياد الفتيات، وقام المتهم الرئيسي ورفاق السوء المتهمون فى القضية، اجتمعوا بالطرق والزراعات ويتربصون بالفتيات، ويعتدون عليهن وينتهكون خصوصياتهن، ووقعت المجني عليها فريسة لهؤلاء المجرمون، الغائبة بجسدها الحاضرة بروحها، وغلبها المتهم ببراءتها مستغلا صغر سنها، واستغل صور وفيديوهات منسوبة لها، لابتزازها، ووجه لها عبارات التهديد والوعيد بنشر صورها بين زملائها وأقاربها، وعقد المتهم العزم على إيذاء المجني عليها، واجمع المتهم الأول على استغلال المجني عليها، واستنصر بعصابته الذين اتبعوه ووقعوا فى ضلالتهم وما خشوا عقاب الدنيا ولا عذاب الآخرة.
وتابع ممثل النيابة العامة فى مرافعته، أن المتهم الرئيسي كان مصر على استغلال المجني عليها، واستعان بالمتهم الثالث اسماعيل داود، لتدبير مكان للتعدى على المجني عليها، ولم يكتفوا بخيانتها واستغلال ضعفها ولم يشفع لها بكاءها أو صراخها.
وقال ممثل النيابة العامة أن المجني عليها لم تهنأ بطفولتها منذ أن اقتحم المتهم الأول حياتها وحولها جحيما، وايقن المتهم الأول أنها لم تملك من أمرها شيئا، وتعدى عليها هو وباقي المتهمين وأطلع المتهمين على صورها ونقلها إليهم.
وأضافت المرافعة المسكينة وهنت ولم تحتمل، يأست ولم تحتمل، وتناولت قرصا من أقراص حفظ الغلال ولم يترك لها المتهمين سبيلا للنجاه وقررت التخلص من حياتها، وأن المجني عليها قالت للمتهم الأول فى محادثة على الواتس آب" والله العظيم أنا متأخرة فى حفظ القرآن وعاوزة اروح الكُتاب وأنا على طول بطلع من الكُتاب علشان حضرتك، وأخذت بسنت تذكره بآيات الله وتبحث فيه عن عقه عله يرحمها وتوسلت إليه وزاد المتهم فى بطشه وتكاثرت تهديداه.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين ممن تطرقوا للحديث فى حياة المسكينة وتناسوا أنهم من المخلوقين بغض أبصارهم وعلى العاقل ألا يهمل التفكر، وأن الدنيا دائن ومدين.
وقال ممثل النيابة لأسرة بسنت " لا تحزنوا أهل الفقيد، لعل حفظها كتاب الله شفيعا لها وادعوا رب العباد يرحمها ويغفر لها، فهي تعرضت للصعاب لا يقوى عليها من في مثل سنها، خشيتها من آثر أفعال المتهمين، ولم يخلوا لها سبيلا للنجاة".
وناشدت النيابة العامة القائمين على تعديل النصوص والقوانين، بتغليظ العقوبات للجرائم مثيلة جرم المتهمين من اعتدائهم على حرمة الحياة الخاصة ودفع المجني عليها للخلاص من حياتها.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة رادعة للمتهمين ليكونوا عبرة لضعاف النفوس وتوقيع أقصى عقوبة على الجناة عن كل جريمة اقترفوها هؤلاء المتهمين أعوان إبليس اللعين ولا تأخذكم فيهم شفقة ولا رحمة.
فيما دفع دفاع المتهم الأول الرئيسي فى القضية، ببطلان اعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، مضيفا أن القرار الفردي الذي اتخذته المجني عليه بشراء حبة حفظ الغلال قبل الواقعة بأسبوع فى غياب رقابة الأب والأم، وقالت إحدى زميلاتها فى مكالمة لشقيقة المجني عليها "خلي بالك اختك اشترت حباية غلة".
وأشار إلى غياب دور الرقابة والتربية على المجني عليها، وهناك مسئولية تلقى على الجميع، مضيفا أن المجتمع مشترك في تلك الجريمة، وأن المتهمين أجبروا على أقوال أمام جهات التحقيق، ولم ينظر الخبير المجتمعي الذي كلف ببحث الوضع الاجتماعي أطراف القضية، أهتم فقط ببحث أسر المتهمين، ولم يتطرق إلى وضع أسرة الضحية بسنت، وهذا تصرف يثير الدهشة، مضيفاً أن الضحية بسنت، اشترت حبة حفظ الغلال منذ أسبوع، وهذا وفقاً لما جاء في التحريات، متسائلا أين دور الأسرة من احتفاظ ابنتهم بالحبة طوال هذه الفترة؟
وطالب دفاع المتهم الثاني ببراءته لانتقاء صلته بوقائع الإتهام وانتقاء الدليل المادي لعدم وجود دور له في تداول الصور أو الفيديو محل الاتهام، وذلك لما هو ثابت تحت بند ملحوظة في التحقيقات إذ أن المتهم الثاني بمجرد القبض عليه تم التحفظ على هاتفه المحمول، وجاء في التقرير الفني لفحص هاتفه فتبين خلوها من رقم المجني عليها بسنت خالد وبفحص محادثات الواتس اب تبين عدم وجود محادثات بينهم، أيضا عدم توافر أركان الإتفاق مع المتهم الأول لعدم وجود إتحاد الارادات على تهمة الإتجار بالبشر.
كما قال دفاع المتهم الثاني أن انتقاء القصود الجنائية في حق المتهم الثاني لعدم العلم به وبمن ارسلت لها ومن هو صاحب التليفون مرسل هذه الرسالة، وقد قطع ما تم سؤالهم في التحقيقات سوى قول مرسل من ضباط المباحث على خلاف الحقيقة، مضيفا أن المتهم لا يعرف المجني عليها وأن ما نسب للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة خاصةً وأن المتهم لا يعرف المجني عليها من قريب أو بعيد.
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لإصدار القرار وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 10 مايو للنطق بالحكم.
المتهمون
هيئة المحكمة
