وقال السفير رجائي نصر في تصريحات لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الجديدة ليست مصممة فقط لاستيعاب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولكنها ستمثل أيضا نقطة تحول نحو عصر التحول الرقمي لمصر.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة في المنطقة كالأعمال الزراعية، والمستحضرات الصيدلانية، والخلايا الشمسية، والسيارات، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، ومراكز البيانات، والمنسوجات.

وأشار إلى أن الشركات الماليزية ستستفيد من مرونة إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تم تفويضها ليس لتقديم مجموعة من الحوافز الجاهزة للمستثمرين المحتملين فحسب، بل للتفاوض على بعض الحوافز الأكثر تفصيلاً في قطاعات محددة.

وأوضح السفير رجائي نصر أن الشركات المستثمرة في المنطقة تتمتع بالإعفاء عن الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنها ستصدر إنتاجها إلى خارج مصر، هذا بالإضافة إلى أن الشركات الماليزية ستتمتع بترتيبات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ورابطة تجارة الحبوب والأعلاف، والأسواق الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.