قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الأيام، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء التي طالت أغلب السلع والخدمات، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، نتيجة ارتباك سلاسل الإمداد، كنتيجة لجائحة كورونا العالمية وإنهاكها للاقتصاد العالمي خلال 3 سنوات متواصلة، وعلى الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً لها مبرراتها وأسبابها، إلا أن بعضها مبالغ فيه، وشهد زيادات غير منطقية.
الحكومة لم ترفع سعر أي سلعة أو خدمة على مدار الأسبوعين الماضيين، ويتم الصرف على بطاقات التموين بنفس الأسعار المعلنة خلال الأشهر الماضية، لكن التجار رفعوا أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية، مع العلم أنها كانت مخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة، إلا أن أغلبهم ينظر للموضوع بمنطق مختلف، فيبيع بالأسعار الجديدة، لتصبح مكاسبه مضاعفة، بل واتجه بعضهم إلى تخزين السلع والمنتجات في انتظار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهذا يمثل خطورة بالغة على الأسواق، ويفسد فلسفة قانون العرض والطلب من خلال سلسلة احتكارات جشعة، هدفها مكاسب غير محدودة لبعض التجار.
مع كل تحرك وزيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت بأنواعها والحبوب ومنتجات الألبان والسكر، تبدأ معدلات التضخم في الارتفاع بصورة غير مسبوقة، خاصة أن الأخيرة يتم قياسها بناء على هذه السلع، التي يستخدمها المواطن بصورة يومية، وبالطبع لهذا سلبياته العديدة، أولها أن العملة تفقد قيمتها بمرور الوقت، ويخسر الأفراد جزء غير محدود من مدخراتهم، إلى جانب اندفاع الناس إلى شراء ممتلكات عينية مثل العقارات، والذهب للاحتفاظ بها وهذا بالطبع يؤثر على مؤشرات الاستثمار وحركة التجارة ومعدلات النمو وفرص العمل، كما أن ارتفاع التضخم بمعدلات كبيرة، يحتاج إلى زيادة الأجور والمرتبات، فيصبح ما تجنيه الشركات والمؤسسات من أرباح ومكاسب باليمين تنفقه مرة أخرى باليسار في صورة رواتب وحوافز ودعم.
السوق في مصر متسعة جداً وغير منظمة إلى حد كبير، بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي، والتجارة الخفية، التي تعتبر خارج رقابة الدولة، لذلك يجب أن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى نتخلص من فكرة التسعير العشوائي الناتج عن هذه الاحتكارات، وعلى أجهزة وزارة التموين والداخلية وكل الجهات المعنية أن تتحرك بصورة أكثر كثافة من أجل إعادة ضبط الأسواق وإعادة الأمور إلى نصابها.
يجب أن تكون هناك تحركات جادة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الاحتكار ومحاولات البعض التلاعب لخلق ندرة ونقص في بعض السلع والمنتجات، بالتزامن مع زيادة عمليات الشراء الموسعة قبل شهر رمضان، وارتفاع استهلاك المصريين، لذلك يجب المواجهة قبل أن يتضخم سرطان الغلاء، الذي يؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس، ويدفع الحكومة إلى المزيد من الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم.
