"هجرني وتركني معلقة بعد 24 عاما من الزواج، وعندما شكوته فى محكمة الأسرة للحصول على حقوقى ادعى نشوزي، وطلقني غيابيا، وأرسل لي ورقتي على يد محضر، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، وكنت السبب فيما وصل إليه من يسار حالته المادية، وتخطي رصيده فى البنوك 3 ملايين جنيه، بخلاف شقتين فى القاهرة الجديدة، وشقتين بأكتوبر، وشاليه فى مارينا والعين السخنة".
كلمات جاءت على لسان إحدى السيدات، أثناء طلبها نفقة المتعة التي قدرتها بمليون و700 ألفا، وادعت تحايل زوجها السابق لمنحها مبلغ 90 ألف جنيه كنفقة.
وذكرت المدعية بدعوى نفقة المتعة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "نسي وضعه قبل الزواج بي، وتكبر علي بعد أن أصبح صاحب ممتلكات، وبحث عن غيري، وترك أولاده وحرمهم من حقهم فى أمواله، وادعي تقصيري في حقوقه، ورفض الإنفاق على رغم أن الأموال التي أدخرها بفضل تعبي برفقته، ويحق لي الحصول على نصفها".
وأكدت: "سلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي ومصوغاتي، وشن هجومه على، وشوه سمعتي وقال لمعارفنا- بأني سيدة سيئة العشرة- لا تطاق وفقا لوصفه، ليدمر حياتي ويجعلني طريحة الفراش بعد إصابتي بالمرض بسبب أفعاله".
وطالبت الزوجة زوجها السابق، بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئوليته والاعتماد عليه فى إدارة ممتلكاته وأمواله، وهجرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهما.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها السابق رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسار حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأكدت، إنها تحصلت علي عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع النفقات الشهرية، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات الجامعية لأبنتها الكبري، بعد تطليقها غيابيا، بالإضافة إلى حاجتها لنفقة مسكن .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
