تعمل الدولة المصرية على تطوير وإصلاح الجهاز الادارى بهدف رفع كفاءته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الخبرة ،والعمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، فى إطار تنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"
وكشف لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير 272 مركزا تكنولوجيا بنسبة 88% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتى تُقدّر بعدد 307 وحدات محلية، تُقدِّم 133 خدمة، وتجهيز وتوفير 82 مركزا تكنولوجيا متنقلا متطوّرا تعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، فى إطار تنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية" متضمنه تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية، الأمر الذى يساعد فى توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويا.
وأكد أن عملية التطوير والميكنة شملت التطوير التكنولوجي لعدد 11 من دواوين عموم المحافظات، التطوير التكنولوجي لـ 24 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وكذلك ميكنة تراخيص المحلات الجديدة، إلى جانب إطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات، وتطوير الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، والذى يُقدِّم 160 خدمة.
