في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء لمركز عمليات التحكم و المتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تحدث مع عدد من المحافظين والمسئولين للاطمئنان على أسعار السلع وتوفرها ، و شدد الرئيس السيسى فى حديثه الذى تم نشرة فى فيديو المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، على مصطلح في غاية الأهمية وهو وفرة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وهو مصطلح يجب تمييزه و التفريق بينه و بين مصطلح توفر السلع نفسها، و يقصد به بأن توفر السلع الأساسية مطلبا رئيسيا هاما بطبيعة الحال، لكن وفرة تلك السلع بكميات كبيرة هو الهدف الأهم، لأنه كلما حدث فى السوق وفرة للسلع بشكل كبير فإن ذلك يغطى الاحتياجات المطلوبة، ويجعل كافة الطلبات من المواطنين يتم تلبيتها، وبالتالى لن يتكالب المواطنين على سلعة ما، وهو مايجعل أسعار السلع عادلة، لأن سببا رئيسيا لغلاء أسعار بعض السلع هو عدم توفرها فى الأساس، أو تخزين تجار لسلع بعينها مما يجعلها شحيحة فى الأسواق، وبالتالى كلما سعى المسئولين على ضبط عمليات ضخ السلع الأساسية أو غيرها، كلما نجح ذلك فى وضع أسعار عادلة للسلع المطروحة.
وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى من مركز عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ مع المحافظين تطرق أيضا لفكرة المسئولية القائمة على الأجهزة التنفيذية و القيادات فى المحافظات بضرورة التواجد الدائم والمستمر و المفاجئ فى الأسواق والمواقف و الأماكن الحيوية، وحتى يستطيع المحافظين الوقوف على الأسعار و المشاكل، مما يجعله ويمكنه من طلب الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل للقضاء على أى ظواهر قد تزيد من أعباء المواطنين، وهو أيضا هدف رئيسي للدولة فى الفترة الحالية على وجه الخصوص، بضرورة النزول للشارع من كافة القيادات التنفيذية، وإيجاد حلول عملية و واقعية و عاجلة لكافة التحديات، وبطبيعة الحال فإن الأسعار وضبطها يعد من أهم التحديات فى الفترة الحالية.
وبالتالى فالشبكة الوطنية للطوارىء نموذج يستحق الإشادة والتقدير للدولة المصرية، فالشبكة الجديدة هى أداة وطنية جديدة تضاف لتلك الأدوات التى تعمل على الضبط و المتابعة و التدخل العاجل، بما يتوافق مع عقل الدولة المصرية و المعلومات التى تم تخزينها و ترتيبها فى السنوات الماضية، للوصول إلى صيغة تشاركية و قرار تشاركي عاجل لحل كافة المشاكل و الطواريء حفظا للسلامة العامة.
وبما أن الرئيس السيسى يواصل الحديث لأجهزة وقطاعات الدولة حول المسئولية و القدرة على التدخل فى الوقت المناسب، فإنه من الأولى علينا القيام بتلك المسئولية المشتركة، وهي مسئولية وطنية و دينية، تعتمد على أن يقوم المواطن نفسه بدوره فى تحرير نفسه من الأنماط الاستهلاكية المعتادة، و أن يساير تطورات الزمن و المرحلة، بالإضافة لاتباع القاعدة الأهم فى تلك الظروف والتى تقول " إذًا ارتفع سعر سلعة ما ، فلا تشتريها الآن"، كما يمكنك القيام بدور أكبر وتفاعلي أكثر وذلك عبر معرفة وسائل الرقابة و الضبط والمتابعة فى الدولة والتواصل معها للإشارة إلى أى من التجار الذين يستغلون الأزمات ويرفعون أسعار السلع.
