أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 9 آلاف دولار، متجمد عن عامين دراسيين بإحدي المدارس الدولية، وذلك بعد هجره لهما، والامتناع عن السؤال عن طفله، وسفره بعد زواجه برفقة زوجته الجديدة، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني وطفلى من النفقات، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، رغم أنني طوال سنوات زواجنا الـ 12 وقفت بجواره وساعده حتي يعظم ثروته، وعندما طالبني بزواجه من أخري رضخت ولم أعترض".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته طوال سنوات زواجنا صابرة على خيانته لي وكذبه، وعندها طالبته بالطلاق بعد هجري لي قرر معاقبتي بالامتناع عن سداد النفقات، ورفضه لكافة الحلول الودية، وتهديدي بتركي معلقة".
واستكملت: "وقفت أحارب من أجل ضمان مستقبل ابني، وتعليم أفضل له، بعد أن تنصل من رعايته والإنفاق عليه، لأتعرض للتهديد والسب والقذف على يد زوجي، لرفضه سداد النفقات، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة