يُقر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم 56 مشروع قانون تتعلق بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل عن السنة المالية 20/21.
يأتي إقرار المجلس لهذه المشروعات من القوانين عقب مناقشات مستفيضة يبدأها المجلس يوم الاثنين، حول تقرير لجنة الخطة والموازنة وما جاء به من ملاحظات وتوصيات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.
ومن المنتظر أن يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجلسة لإبداء ملاحظات الجهاز حول الحسابات الختامية، ثم يعقب وزير المالية، ثم تبدأ المناقشة حول التقرير من جانب أعضاء المجلس، ثم يتم إغلاق باب المناقشة واخذ الرأي على التقرير.
وأوضح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، أن المقصود بالحساب هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة، متضمنا الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض وهو أحد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التى سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة لتداركها فى السنوات المقبلة.
ويقول سالم:" وفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية".
وأضاف، وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزان العامة متضمنا التوصيات وفى حالة اقرارها من المجلس يتم احالة التقرير للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس أولا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ثم يوافق مشروعات قوانين الحساب الختامى وهي كما يلي:
1-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021
وتضمن مشروع القانون أن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 20/21 عن إجمالي استخدامات بلغت 2 تريليون و140 مليار و450 مليون جنيه وبلغت المصروفات الفعلية تريليون و 578 مليار و774 مليون جنيه.
وتوزعت المصروفات على الباب الأول والذي تضمن الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 318 مليار و 806 مليون جنيه والباب الثانى ويشمل شراء السلع والخدمات بمبلغ 81 مليار و461 مليون جنيه والباب الثالث ويشمل الفوائد بمبلغ 565 مليار و 497 مليون جنيه والباب الرابع الخاص بالمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 263 مليار و 885 مليون جنيه والباب الخامس والخاص بمصروفات اخرى بمبلغ 263 مليار و 885 مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 997 مليار و507 ملايين جنيه.
كما أسفر الحساب الختامى أن حيازة الأصول المحلية والأجنبية بلغت 26 مليار و970مليون جنيه وبلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ 534 مليار و 705 مليون جنيه، وبلغت اجمالي الايرادات متحصلات الإقراض ومبيعات الاصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ قدره تريليون و133 مليار و 229 مليون جنيه وتوزعت الإيرادات على ثلاثة أبواب وهي الباب الأول يتضمن الضرائب بربط اجمالى 833 مليار و992 مليون جنيه والباب الثانى الخاص بالمنح ويشمل مليارات و954 مليون جنيه والباب الثالث الخاص بإيرادات أخرى بربط يبلغ 271 مليار و 677 مليون جنيه.
2 -يقر المجلس نحو 54 مشروع قانون بربط حساب ختامى للهيئات الاقتصادية وتشمل الهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و الهيئة المصرية للمساحة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة لشئؤن المطابع الاميرية والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وجهاز تنظيم انشطة سوق الغاز و جهاز مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وهيئة قناة السويس وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي والهيئة العامة لميناء الاسكندرية والهيئة العامة لموانى البحر الاحمر وهيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والهيئة العامة للتامين الصحى وهيئة الاوقاف والمؤسسة العلاجية والهيئة العامة للتامين الصحي الشامل والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمتحف المصرى الكبير والاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والهيئة القومية للتامين الاجتماعي والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وأشار تقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي للهيئات إلى أن الإيرادات التي حققتها الهيئات الاقتصادية فى عام 20/21 بلغت تريليون 271 مليار جنيه وحققت صافي ربح قدره 95 مليار و 751 مليون جنيه وبلغ عدد الهيئات التى حققت صافى ربح نحو 36 هيئة وبلغ الفائض الذي يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة نحو 152 مليار و520 مليون جنيه وبلغ ما تحملته الخزانة العامة للهيئات من منح وإعانات ومساهمات نحو 302 مليار و101 مليون جنيه
3-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها.
