شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة ، كما تحصر الدولة المصرية على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1- بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري مصري أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي.
2-بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار.
3- 400% زيادة في حجم الاستثمارات المالي 2020/2019 وعام 2022/21.
4- ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% فى 2020/2021 مقارنة بـ15.2% فى 2019/2020.
5 - ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% فى 2019/2020 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021.
6- ارتفعت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار فى 2019/2020 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.
7- جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى على مستوى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة