اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقدم الشركات أو الجهات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، طلبًا للهيئة للحصول على موافقتها على مباشرة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية من خلال إحدى جهات التعهيد، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به ما يلي:
1- استيفاء المستندات المشار إليها بالمادة السابقة.
2- صورة من عقد التعهيد المبرم مع إحدى جهات التعهيد المقيدة لدى الهيئة.
3- صورة من اتفاقية نطاق ومستويات التشغيل.
4- إفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاطها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على (10%) من أسهمها، عضوًا بمجلس إدارة جهة التعهيد أو لديه مساهمات في رأس مالها أو زوجًا أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لأحد أعضاء مجلس إدارة أو مساهمي جهة التعهيد.
وقسم قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الشركات إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
والفئة الثانية تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذه الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد.
