** مجلس النواب يوافق على قوانين حسابات ختامية لـ53 هيئة اقتصادية 20/21
** مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى لعام 20/21
** "النواب" يوافق على حساب ختامى "العدل" و"مجلس النواب" 20/21
** وزير المالية للنواب: استرداد 70 مليون جنيه من قيادات تعدت الحد الأقصى للأجور
** وزير المالية: وضع الاحتياجات تغير.. ولدينا تحدى 2.5 مليون طفل بيتولدوا كل سنة
** وزير المالية: لسنا فى حاجة لزيادة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية الحل
** وزير المالية: 96% خسائر الهيئات الاقتصادية بالسكة الحديد و"الوطنية للإعلام"
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020/2021، وأعلن رئيس المجلس، إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
وكذلك وافق المجلس نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 20/21، والبالغ عددها 53 هيئة اقتصادية.
وأسفر الحساب الختامى، عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت ربح مقابل 32 هيئة اقتصادية حققت ربح خلال العام المالى 19/20، كما حققت 13 هيئة اقتصادية خسائر خلال العام المالى 20/21، مقابل 14 هيئة فى العام السابق ، فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى، وعلى مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 20/21، كما وافق على حساب ختامى مجلس النواب للعام المالى 20/21 .
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تلتزم بتوصيات البرلمان بشأن الموازنات والحسابات الختامية وتعمل على تنفيذها، مشددا على أن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية محل اعتبار ويتم الالتزام بها.
وقال وزير المالية: "كافة توصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات، نعمل على الالتزام بها تماما، مثلا بالنسبة للحد الأقصى للأجور هناك لجنة مشكلة في وزارة المالية برئاسة نائب وزير المالية، وهذه اللجنة تعمل وتتابع، واستطاعت استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات تعدت الحد الأقصى للأجور".
واستطرد معيط: "كما أن هناك لجنة مشكلة لدراسة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة، ووزارة المالية وضعت نصا في قانون المالية العامة بأن يكون إنشاء الصندوق الخاص بتشريع يصدر من مجلس النواب، ونعمل على تقنين أوضاع الصناديق والحسابات، وأخذنا إجراء بنظام ميكنة وحوكمنا مصروفاتها وإيراداتها مما يمكننا من معرفة إيراداتها ومواردها".
وقال وزير المالية، إنه بالنسبة لمن يتحدث عن المالية العامة وخدمة الدين والعجز، فهناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الـ 4 سنوات الماضية من ميكنة وحوكمة وكثير من الإجراءات الأخرى ساعدت فى ضبط المنظومة المالية العامة.
وتابع الوزير: "كنا عند إعداد الحسابات الختامية تكون بعض الأرقام الموجودة أحيانا بعيدة عن الموازنة، لكن حاليا كل شىء منضبط، محدش يقدر يتجاوز لأن السيستم يكشف كل شىء، ممكن تظهر حالات لكننا نتعامل معها وطالما هناك حركة تظهر حالات، ونعمل على الحوكمة وكفاءة الأداء".
واستطرد معيط: "هل اقتصاد مصر وعدد مدن مصر وشوارعها وسكانها هو دا اللى كان موجود من 30 سنة و20 سنة، لأن مع زيادة السكان والاقتصاد وزيادة المدن والشوارع توجد متطلبات تتعلق بالسكن والرعاية الصحية والاحتياجات وغيرها، هل اقتصاد مصر دلوقتى نفس حجم الاقتصاد من 10 أو 20 سنة، الأرقام المطلقة خداعة، النسب هى الصح، قولى كان نسبتى كام عجز ودين وأصبحت كام، يبقى قولى موازنتى حاليا كام وحجم السكان والدولة والمشاريع أد إيه، كلنا بنطالب وبنقول حسنوا الصحة والتعليم وحلوا مشكلات سكن وكهربا وغيرها، كل دا عايز إنفاق وتمويل هيجى بشغل وإيرادات".
واستكمل وزير المالية: "مقدرش أقول العجز بتاعنا 473 مليار وأسكت وإنه كان موجود قبل كدا 300 مليار، الموازنة زادت واحتياجات المواطنين زادت وعدد السكان زاد، قولى جايلك بموازنة واستثمارات أد إيه، عندك تحدى 2.5 مليون طفل بيتولدوا كل سنة، 2 مليون شاب عايزين فرص عمل كل سنة، لازم أمول مشاريع عشان أقدر أخلق فرص عمل".
كما وجه وزير المالية، سؤالا للنواب، قائلا :" هل نحن ندير الدولة فى ظروف طبيعة أم ظروف استثنائية"، مضيفا: "نحن كنا نعاني من أزمة كورونا وكنا نواجه تحديات وأغلب دول العالم أغلقت لكننا فى مصر لم يشعر المواطنين بأي نقص فى السلع".
وتابع معيط: بعد الانتهاء من كورونا ونحن نستعد لاستعادة العافية لنكون بظروف طبيعية ، جاءت حرب تسببت فى رفع الأسعار بنسبة كبيرة للغاية، فالكونتر الذي كان يتم استيراده بـ 700 دولار أصبح يتم استيراده بـ3000 دولار، وأصبح العالم كله يعاني من موجات تضخم".
وقال معيط: "فى الحكومة طرحنا سؤالا على أنفسنا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ملخصه هل نقلل تمويل المشروعات؟".
وأضاف معيط: العالم كله يواجه موجات تضخم، ما دفعنا طرح سؤال على أنفسنا هل نقلل تمويل المشروعات علما بأن أي مشروع يتوقف يسبب فى بطالة لأن هذه المشروعات يعمل فيها ملايين وكانت إجابتنا أن نكمل المشروعات وخاصة مشروعات البينة التحتية".
وأضاف معيط: "مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تحافظ على معدل نمو 3.6 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفا :" معظم دول العالم مرت بانكماش".
وواصل حديثه، مؤكدا: "نحتاج إلى تمويل مشروعات لنخلق فرص عمل، مضيفا : "كل استثمارات الدولة تخلق قيم وتأتي بإيرادات لدولة، ونحن لم يكن لدينا عاصمة إدارية ومدن كثيرة".
وأضاف "معيط": كنا نعاني من انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميا وكانت تؤثر علينا جميعا لكن تم ضخ استثمارات فى الكهرباء والآن نصدرها".
وتابع وزير المالية:" نحن لسنا فى حاجة لزيادة الضرائب ولكن توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وميكنة المنظومة بالكامل، ويتم مخاطبة كافة الجهات طوال الوقت لتنمية مواردها".
وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت تستعد لعودة قطاع السياحة، إلا أن وجدنا حرب "روسيا وأوكرانيا" وقد أُثرت علينا 40% لأن مصر تستقبل سياحة روسية وأوكرانية كما أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا.
وتابع :" العالم كله يمر بموجهة تضخم، وأمريكا نفسها لأول مرة تمر بتضخم لم تشهده من 40 عاما" داعيا مجلس النواب أن يتقبل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مصر تعيش ظروف استثنائية".
وتحدث وزير المالية عما أثير بشأن مخالفة الهيئات الاقتصادية والخدمية التى لم تعتمد حساباتها الخدمية، قائلا: "جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية، والسؤال هل قامت مجالس إدارتها باعتمادها؟، هذه هى النقطة التى نتكلم فيها، توجد 161 هيئة خدمية و53 اقتصادية، و111 هيئة خدمية اعتمدت حساباتها الختامية، قبل 30 سبتمبر، و23 هيئة اعتمدت حسابتها بعد 30 سبتمبر بعد إرسال الحسابات الختامية للمجلس، و13 هيئة اقتصادية، وهناك بعض الهيئات لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية نظرا لعدم تشكيل مجالسها".
وأكد أن خسائر الهيئات الاقتصادية كانت في السنة الماضية 22 مليار جنيه، وفى السنة الجارية انخفضت وأصبحت نحو 21 مليار، مشيرا إلى أن 96% من خسائر الهيئات الاقتصادية توجد في هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، متابعا: "هنشتغل مع الهيئتين لتعظيم الموارد والحد من الخسائر، وحريصين كل الحرص على توصيات المجلس على أن نعمل ونقلل الخسائر لضمان إن لم نستطع وقفها تماما فيتم تقليلها".
وكشف وزير المالية، عن أن الحكومة شكلت لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرة التخطيط والمالية بسبب موضوع القروض، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون مسئولة عن إدارة القروض وأن يكون الاقتراض قاصرا على المشروعات البنية التحية أو القومية والإستراتيجية".
وأوضح أن هناك هيئات تورد للدولة أموالا ضاربا المثل بهيئة قناة السويس وردت للدولة 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة لازالت تدعم أنبوبة البوتاجاز، كما تدعم الهيئات الإعلامية بـ220 مليون جنيه شهريا.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "من أعلن اعتراضه على الحساب الختامى لم يرفض توصيات اللجنة أو ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بل اعترض على الحساب الختامى للحكومة وليس على تقرير اللجنة، وكل الأعضاء وافقوا على التقرير والملاحظات".
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة، نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.
