اعترض محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على محاولة من المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس إدانة الرئيس السابق بالمماطلة، مدعيا أنه ليس لديه الوثائق التي طلبتها، وفقا لشبكة سي بي اس.
وطلب مكتب جيمس من قاضٍ في الولاية في 7 أبريل إصدار أمر ازدراء لجهات التحقيق ضد ترامب ، قائلاً إنه فشل في الامتثال لحكم سابق يطالبه بتسليم المستندات بحلول 31 مارس كجزء من تحقيق في الممارسات المالية لشركته.
وقالت محامية ترامب، ألينا هابا ، في مذكرة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، إن فريق ترامب حاول الامتثال لأمر الاستدعاء، لكنه ليس بحوزته أي من المستندات التي طلبها المدعي العام، وكتبت أنها أبلغت مكتب المدعي العام أن شركة ترامب التي تحمل اسمها قد تكون لديها المستندات المطلوبة، والتي تشمل البيانات الشخصية للحالة المالية ومواد التدقيق الضريبي والوثائق المتعلقة بالتأمين.
وورد في الأوراق الرسمية المقدمة من محامي ترامب: "في حين أن هذه النتيجة قد تكون لعدم رضا (المدعي العام) ، فإن الحقيقة هي أنه تم إجراء بحث دؤوب ووجد أن (ترامب) ليس بحوزته أي من المستندات المطلوبة".
كما طالب مكتب جيمس أيضًا تغريم ترامب 10 الاف دولار يوميًا حتى يمتثل للحكم، ووصفت محامية ترامب الأمر بأنه "مفرط".
كما اتهم مكتب جيمس ، في ملفه الصادر في 7 أبريل ، منظمة ترامب بـ "تقييد" شركة تابعة لجهة خارجية مكلفة بإجراء اكتشاف في القضية.
صدرت أوامر لترامب واثنين من أبنائه ، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب ، في 17 فبراير للمثول أمام إفادات في تحقيق جيمس المدني الطويل الأمد بشأن الاحتيال، واستأنفوا الأمر بالمثول ، لكنهم لم يطعنوا في ذلك الوقت في جزء منفصل من ذلك الحكم الذي أُمر فيه ترامب بالامتثال لأمر استدعاء "يسعى للحصول على وثائق ومعلومات".
أمر القاضي ترامب بالامتثال لطلب المستندات والمعلومات بحلول 3 مارس ، ومدد لاحقًا هذا الموعد النهائي إلى 31 مارس - وهو التاريخ الذي اتفق عليه الطرفان في ذلك الوقت ، وفقًا لوثائق المحكمة.
