أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى امتصاص أزمة جائحة كورونا والتصدي للصدمات الخارجية، فعلى رغم من التأثيرات السلبية للجائحة والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها استطاع الاقتصاد المصرى الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها بكفاءة وفاعلية مكنت من إحداث توازن.
وأسهمت فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها وتم إقرار حزمة اجراءات مجتمعية لمواجهتها ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانئ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى.
وحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع مناقشة الحساب الختامى، فإنه بالنسبة لمن يتحدث عن المالية العامة وخدمة الدين والعجز، هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الـ 4 سنوات الماضية من ميكنة وحوكمة وكثير من الإجراءات الأخرى ساعدت فى ضبط المنظومة المالية العامة، قائلا "مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تحافظ على معدل نمو 3.6 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية".
ونرصد أرقام هامة أكد عليها وزير المالية، شهدتها موازنة الدولة خلال فترة كورونا 20/21:
- استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى تصدٍّ لآثار كورونا السلبية.
- 36 هيئة اقتصادية حققت ربحا فى حساب ختامى 20/21.
- تحقيق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21.
- زيادة 12.8%. في إيرادات الضرائب رغم كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها الملف.
- عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال 20/21.
- الفائض الأولى كان يستهدف 2%، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 على الرغم من التحديات.
- زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى إلى 470.2 مليار جنيه وكان مقدر له 431 مليار جنيه.
- مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بـ20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة.
- بلغت فوائد الدين العام 565.5 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة