بالتوازى مع سعى دول العالم، للبدء فى مشروعات صديقة للبيئة من أجل المساهمة فى تقليل الانبعاثات الدفينة نجحت وزارة البيئة فى حصد نتائج مشروع التحكم في التلوث الصناعي لتخفيض احمال التلوث بنسبة تتجاوز الـ75%، وهو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لمكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالصناعة المصرية.
وخلال هذا التقرير يتم رصد كافة التفاصيل المرتبطة بالمشروع وما حققه من نتائج على أرض الواقع منذ بدء المشروع خلال عام 2015.
وتبنى المشروع عددا من الأهداف، كان أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
المشروع نجح أيضا فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل كل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض حمل التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، وسعى لتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى هذا المجال مع تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها فى الصحف المحلية.
وتضمنت قايمة مشروعات الحد من التلوث استخدام لإنتاج الأنظف، لتحويل المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية، كوقود بديل وإتاحة المشروع لشركات القطاعين العام والخاص تلك التى لديها جدارة الإئتمانية، وكذلك الشركات الدولية في المناطق الأكثر تلوثاً بكافة المحافظات.
ونجح المشروع فى تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية، واعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، اضافة لتقديم الدعم الفنى أيضا لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث، ودعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
وكانت الاستثمارات المقترحة للمشروع بالمرحلة الثالثة حوالى 126 مليون يورو كقروض ميسرة ومنح، من خلال المجموعة الاوروبية ، ومن النتائج التى حققها المشروع توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة، وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى، كما تم تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما حققت نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة، وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو،
وبالنسبة لتحفيز استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الاحفوري، تم استخدام على الأقل 750 ألف طن سنويًا، من المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية كوقود بديل في القطاع الصناعي، مع زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
