يدرس سوق التأمين المصري حالياً التأمين على المسئولية المدنية، الناشئة من استخدام السيارات الكهربائية، من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، كما يدرس التطور المستقبلي المتوقع لاستخدام السيارات، وذلك لصياغة تعريفة أسعار تأمين خاصة بها، فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة فروق أسعار التأمين فيما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات.
وكشف الاتحاد المصرى للتامين برئاسة علاء الزهيرى في النشرة الاسبوعية ، أن عامل التفرقة فيما بينهما هو الكيلو وات ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروع مستقبلي لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها.
أوضحت النشرة انه لا شك ان انتشار السيارات الكهربائية وما يترتب عليه من اختلاف في محددات وطبيعة الخطر ، يجعل من الضروري أن تقوم شركات التأمين بمراجعة أسلوب تقييم المخاطر والتسعير.
وبالمقارنة مع السيارات التي تعمل بالغاز يمكن أن يكون خطر الإصابة أعلى أو أن تكون الإصلاحات وقطع الغيار أكثر تكلفة، لذلك تحتاج شركات التأمين إلى النظر والبحث في البيانات المتوفرة للسيارات الكهربائية ودراسة المخاطر المحتملة والنفقات ذات الطبيعة الخاصة للتأمين على السيارات الكهربائية.
