بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ61، لا تزال الأسواق العالمية تدفع الثمن مع توقعات وصول أسعار النفط والغاز إلى أرقام قياسية جديدة وارتفاع نسبة التضخم العالمى والركود.
وفيما تتواصل التحذيرات من التأثيرات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، اعتبرت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى منظمة التعاون والتنمية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكلف أوروبا من نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، بينما توقعت أن يقفز التضخم ما بين نقطتين إلى نقطتين ونصف.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم فى أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالى الألماني، إن أسعار المستهلكين فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، قفزت بنسبة 7.6 فى المائة مقارنة بالعام الماضي، مستشهداً بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
وكشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم فى منطقة اليورو قفز إلى مستوى مرتفع جديد، ما جعل البنك المركزى الأوروبى أمام خيارات صعبة بين دعم النمو الضعيف وتضييق الخناق على الأسعار المتسارعة التى يحركها التهديد لإمدادات الطاقة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
وتمثل روسيا حوالى 40 فى المئة من واردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيس للطاقة بالنسبة إلى الاتحاد. كما أنها تزوّد حوالى ربع واردات الكتلة من النفط. وبينما استمرت إمدادات النفط والغاز فى التدفق من روسيا إلى أوروبا، قفزت أسعار السوق لتعكس مخاوف بشأن توافره فى المستقبل.
ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الملابس الداخلية فى أوروبا للمرة الاولى منذ فترة طويلة متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة.
فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن أسعار الطاقة تسببت بارتفاع أسعار الملابس الداخلية، حيث يدخل فيها عدد من المواد التى شهدت ارتفاعا بأسعارها.
وفى دراسة لشركة الأبحاث NPD Group، فإن "حمالة الصدر العادية يصل سعرها الآن لـ17 دولارا، بزيادة 13 فى المئة عن عام 2020".
واضطرت شركة Journelle إلى رفع سعر حمالة صدر الشهيرة لأول مرة منذ عام 2016، حيث تضاعفت تكاليف الطاقة أربع مرات.
وتسبب ارتفاع أسعار الزخارف المصنوعة من الدانتيل والمطاط بنسبة 40 فى المئة، والأسلاك الداخلية بنسبة 20 فى المئة، والخطافات والحلقات المعدنية التى تضبط الأشرطة بنسبة 25 فى المئة.
