دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الولايات المتحدة إلى رفع الحظر عن الأصول الأجنبية لبنك أفغانستان المركزي ، التي تزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي، لتمكين توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي بيان مشترك، عبر الخبراء عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في أفغانستان، والتي تعرض حياة أكثر من نصف سكان البلاد لخطر جسيم، مع تأثير غير متناسب على النساء والأطفال. وأضافوا أنه رغم أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو تهديد تواجهه النساء والفتيات منذ أمد بالإضافة إلى الجفاف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي تبنته سلطات الأمر الواقع.
وذكر الخبراء أنه ووفقاً للتقييمات الدولية، يوجد في أفغانستان الآن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في العالم، حيث يحتاج أكثر من 23 مليوناً إلى المساعدة الغذائية، وحوالي 95 في المائة من السكان يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء. ومما يثير القلق بشكل خاص ضعف أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وأكثر من 3.5 مليون لاجئ في البلدان المجاورة.
وأعرب الخبراء الأممين عن اسفهم للقرار الأخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة لتجديد حظر أصول البنك المركزي الأفغاني الأجنبية التي تزيد عن 7 مليار دولار أمريكي، واستخدام جزء منها لأغراض أخرى ضمن الولايات المتحدة، بدلاً من الاحتياجات الإنسانية الفورية وطويلة المدى في أفغانستان.
ودعا الخبراء حكومة الولايات المتحدة للنظر بجدية إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان وإعادة تقييم قرارها بوقف أصول بنك دا أفغانستان الأجنبية.
وذكر الخبراء أن الدول عليها التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان ألا يؤدي أي نشاط يخضع لولايتها القضائية أو سيطرتها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، حثوا السلطات الأمريكية على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، وعكس هذا الإجراء الأحادي والمساهمة بشكل حاسم في الجهود الدولية للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.
كما أكد الخبراء أنهم كانوا قد عبروا عن مخاوفهم وتوصياتهم إلى حكومة الولايات المتحدة قبل اصدار البيان، ولكنها للأسف لم تستجب حتى الآن.
