قبل أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وعد رئيس الدولة إيمانويل ماكرون بمزيد من العدالة الاجتماعية ومساعدات القوة الشرائية في الأزمة الحالية.
وقال ماكرون أمام عشرات الآلاف من المؤيدين في نانتير بالقرب من باريس في ظهوره الرئيسي الوحيد قبل الجولة الأولى من الانتخابات: "مشروعنا لعام 2022 هو التضامن والتقدم الاجتماعى.
وقال ماكرون: يجب ألا يدفع الفرنسيون العاملون رواتبهم بالكامل في ملء الخزان والتسوق، هذا غير عادل، اعتبارًا من الصيف، يجب أن يكون الموظفون قادرين على الحصول على علاوة قوة شرائية معفاة من الضرائب تصل إلى 6000 يورو، الذي يترشح لولاية ثانية، كما وعد بالمزيد من المال للعاملين لحسابهم الخاص. وقد خصصت حكومته بالفعل حوالي 20 مليار يورو لتغطية أسعار الكهرباء والغاز.
وأعلن ماكرون عن مزيد من الاستثمارات والتحسينات في نظامي الصحة والتعليم، وفي المستقبل ، قائلًا: يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1100 يورو بعد التوظيف الكامل، ويجب زيادة المساعدة للوالدين الوحيدين، وبعد فضيحة حول الانتهاكات في دور المسنين ، أعلن الرئيس أنه سيوظف 50000 ممرضة إضافية والمزيد من الضوابطة يجب تكثيف الكفاح ضد الاعتداء الجنسي.
وأصبحت القوة الشرائية موضوعا ساخنا في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية. رئيس الدولة ماكرون ، الذي يترشح لولاية ثانية ، ويعد السكان بمساعدة ملموسة.
ومن أجل تمويل التعزيز المعلن لدولة الرفاهية والمزيد من التخفيضات الضريبية ، أقسم ماكرون خلال حملته الانتخابية على رفع سن التقاعد من 62 إلى 65 .
كما قدم ماكرون التزامًا شديدًا تجاه أوروبا، قائلأ: أوروبا هي الأفضل تجهيزًا لمحاربة أزمة الغذاء التي تهدد حرب أوكرانيا وللتغلب على أزمة المناخ، ونحن فخورون بأن نكون أوروبيين وأن نرفع العلم الأوروبي بجانب علمنا الوطني، وفي الوقت نفسه ، تعتمد فرنسا على السياسة المستقلة ، والتبادل مع الدول الأخرى وتشكيل تحالفات جديدة.
وأصبحت القوة الشرائية هي القضية المهيمنة في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، حيث أصبح التعليم والرعاية الصحية والهجرة أيضًا من القضايا الرئيسية، بسبب جهوده الدبلوماسية في حرب أوكرانيا ، ودخل ماكرون الحملة الانتخابية في وقت متأخر، و من الواضح أنه يتقدم في استطلاعات الرأي ، لكن منافسته الرئيسية ، اليمينية مارين لوبان ، استطاعت اللحاق بالركب مؤخرًا.
