يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2022/2023، خلال الفترة القادمة عقب وصولها البرلمان ينتظر إحالتها للجان المختصة مع انعقاد الجلسات العامة، والتى ستكون الأولوية فيها لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، وترتيبها وفق ما لا يؤثر على حياة المواطن .
وتتمثل الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، في الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وحسب ما أكدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسبقا بمقرها، فإن البدء فى إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة» الذي تم أول أبريل، وبعضهم لفئات فقيرة جداً سيأخذون الدعم بأثر رجعي بما لا يؤثر على الموازنة وبما يدعم إجراءات الحماية، وأن الأولوية ستكون لكبار السن والمرأة المعيلة، موضحة أنه سيتم دخولهم جميعاً تدريجياً، ويتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى.
وقالت "القباج"، إن 55% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم فئات غير قادرة على العمل، ومنظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً تضاعفت في موازنة الدولة، ووصلت تكلفة الدعم في الموازنة الأخيرة لنحو 325 مليار جنيه بشكل عام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم الفقراء في مواجهة الفقر وارتفاع الأسعار.
ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015 ، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، وهو برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة، ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ليصل الإجمالي لدعم 4 ملايين أسرة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وتتمثل نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة لـ 74%، وتأتي الفئات التي سيتم إدخاله الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوى الإعاقة وغيرهم من الاسر الأولى بالرعاية، لتزيد بذلك قاعدة المستفيدين من قبل 2014 بواقع 1,7 مليون أسرة إلى 4 مليون أسرة، وقد تم توجيه أكثر من 67% من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.
وحسب ما أكدته "التضامن" تحصل السيدات علي 14 مليار جنيه منها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا ، بالإضافة إلي دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت قرارات هامة وحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال اجراءات هامة أبرزها تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة مع بداية العام المالى الجديد 2022- 2023، لتكون اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية تفرض إعادة ترتيب الأولويات بالموازنة الجديدة 2022/2023، لتكون مخصصات الدعم أولوية بالتوازي مع مراعاة الوفاء بالمخصصات الدستورية قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن قطاع الصحة كان يسيطر على أكثر من مخصصاته الدستورية بسبب جائحة كورونا، إنما هذه المرة سيكون هناك مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
ويقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، موضحا أنه
أنه لن يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب، وسيكون هناك اهتمام في المقام الأول ببرامج الحماية الاجتماعية وهو ما اتخذته الحكومة في الكثير من الإجراءات لحماية محدودي الدخل.
وشدد أن الرئيس السيسى وجه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات.
وأوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تحصين الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء على المواطن ومساندته فى ظل الأزمة الراهنة ، إضافة إلى مراعاة مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية أطلقتها الدولة على مدار الفترة الماضية والتى وفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، منها مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن موازنة 22/23 سيكون مخصصات الدعم فيها أولوية قصوى لدعم أوضاع البسطاء واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم بتعزيز شبكة البرامج الاجتماعية في ظل ما يواجهه العالم من ظروفا استثنائية وغاية في الصعوبة وأثرت سلبًا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخلها، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات الحالية.
