استمرارا لعمل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتى القوى العاملة المصرية، ووزارة العمل الليبية، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطرق شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى، حرصا من الحكومة المصرية على العمالة فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده ، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات لتطوير المنظومة.
وبدأ مركز معلومات وزارة القوى العاملة فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، على أن يكون لكل شركة حساب خاص بها وكلمة سر تستطيع من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، وتسهيل أعمالها بالتنسيق، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية، لتزويده بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي .
فيما أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة على ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة ، فضلا عن التأمين الصحي للعمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار، ووجه بدوره اللجنة الفنية المصرية-الليبية بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة ، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، لتوفير كامل الرعاية للعامل المصرى بالداخل والخارج، مؤكدا أنه لن يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة.
وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية لإثقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم فى تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة