تناولت الصحف العالمية اليوم عددا من القضايا أبرزها تزايد الضغوط على إدارة بايدن بعد إصابات كورونا بين قادة الحزب الديمقراطى، ومخاوف من قلة المشاركة الانتخابية فى فرنسا.
الصحف الأمريكية
إصابات كورونا بين القادة الديمقراطيين تزيد الضغوط على إدارة بايدن
قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن قائمة متزايدة من الديمقراطيين البارزين أصيبت بفيروس كورونا في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة الحزب للتراجع عن احتياطات الصحة العامة المصممة لمكافحة الفيروس شديد العدوى.
وأوضحت الصحيفة أن سلسلة الإصابات - التي أصابت أعضاء الكونجرس وشخصيات بارزة في الإدارة - ليست مصدر قلق صحيًا لصانعي السياسات المتضررين ، الذين يقولون جميعًا إنهم تلقوا التطعيم ، وحصلوا على الجرعة التعزيزية ولم يظهروا أي أعراض قد تتطلب العلاج في المستشفى.
لكن الموجة المفاجئة خلقت صداعاً سياسياً جديداً للقادة الديمقراطيين وهم يسعون لإعادة البلاد إلى شيء يقترب من الحياة الطبيعية – وهو ما اعتبرته الصحيفة خطوة دقيقة وحاسمة في خضم عام انتخابي مليء بالتحديات.
ويطالب الجمهوريون بإنهاء ما يعتبرونه بروتوكولات صحية مرهقة. وظهر الإعياء من فيروس كورونا بعد أكثر من عامين من القيود الاجتماعية وحالات عدم اليقين المتعلقة بالرعاية الصحية والاضطرابات الاقتصادية.
وتضم قائمة المصابين حديثًا شخصيات من الديمقراطيين البارزين ، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) والنائبين آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) وجواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) وعضوين قريبين من الرئيس بايدن. كما جاءت نتيجة اختبار فاليري بايدن أوينز ، شقيقة بايدن ، إيجابية هذا الأسبوع. يبدو أن الجميع أصيبوا بالعدوى- باستثناء بيلوسي -بعد حضور عشاء نادي Gridiron Club يوم السبت ، وهو حدث سنوي في واشنطن.
ووضعت العدوى ، البيت الأبيض في موقف دفاعي بسبب الجدول العام المزدحم للرئيس وسط الموجة.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة: "على الرغم من أننا شهدنا زيادة في الإصابات ... ، أود أن أشير أيضًا إلى أن الحالات لا تزال منخفضة".
يسلط تفشي المرض الضوء على المعضلة التي تواجه القادة الديمقراطيين ، في كل من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول هيل ، حيث يستعدون لتخفيف بروتوكولات الصحة العامة التي دافعوا عنها منذ فترة طويلة بينما يستعدون في الوقت نفسه لارتفاع محتمل آخر في عدد الإصابات.
موافقة مؤيد لترامب على التعاون مع تحقيقات اقتحام الكابيتول يمنحها زخما
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن علي ألكسندر، الناشط البارز المؤيد للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، سيتعاون مع تحقيق وزارة العدل في هجوم الكابيتول، ما يجعله أول شخصية سياسية بارزة توافق على مساعدة التحقيق الجنائي للحكومة في أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير.
ومن المرجح أن تعطي هذه الخطوة زخمًا أوليًا لتحقيقات وزارة العدل الموسعة حديثًا، والتي تجري بالتوازي مع تحقيق لجنة مجلس النواب المختارة بفحص دونالد ترامب وهجوم الكابيتول.
وقال محامي ألكسندر - منظم حركة "أوقفوا السرقة" - لصحيفة "الجارديان" إنه وافق على التعاون مع وزارة العدل بعد إصدار أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى ، لكنه أكد أنه ليس هدفًا للتحقيق.
وفي بيان مطول من خلال محاميه ، شجب ألكسندر العملية ووصفها بأنها "معادية" لكنه أشار إلى أنه سيمتثل لاستدعاء هيئة المحلفين الكبرى الذي يسأل عن حدث فعالية "مسيرة إنقاذ أمريكا"، الذى نظمته منظمة "سيدات من أجل أمريكا أولا"، والذي سبق هجوم الكابيتول مباشرة.
واكتسبت اللجنة أدلة مهمة حول الروابط بين المجموعات اليمينية "حراس القسم" ، و"أولاد فخورون" في الأسابيع الأخيرة.
وقال ألكسندر في البيان: "لم أرتكب أي خطأ وليس لدي أي دليل على أن أي شخص آخر كان يخطط لارتكاب أعمال غير قانونية". كما ندد بأي شخص شارك في أعمال عنف أو خطط لها في 6 يناير 2021.
وقال ألكسندر إنه لا يعتقد أنه يستطيع تزويد المدعين بأي شيء مفيد للتحقيق ، مشيرًا إلى أنه لم يمول المعدات المستخدمة في مسيرة "أنقذوا أمريكا" بالقرب من البيت الأبيض ولم يناقش أمن الحدث مع بيت ترامب الأبيض.
وأضاف البيان أنه لم ينسق أي تحركات مع مليشيات "أولاد فخورون" وأنه قبل فقط عرضًا من ميليشيا "حراس القسم" للعمل كضمان لحدث منفصل كان يخطط له بالقرب من مبنى الكابيتول ، والذي لم يحدث في النهاية. .
لم يكن من الواضح ما هي المساعدة التي قد يقدمها ألكسندر. لكنه شارك بعمق في جهود إبطال نتائج انتخابات 2020 وأجرى اتصالات مع أعضاء في الكونجرس ، ووفقًا للجنة المختارة في مجلس النواب ، مع مسئولي البيت الأبيض.
وهذا الآن موضع اهتمام وزارة العدل ، التي وسعت مؤخرًا نطاق التحقيق الذي أجرته في 6 يناير ليشمل مساعي ترامب لإعادة نفسه إلى منصبه ، بعد أن أمضت شهورًا في التركيز فقط على مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
الصحف البريطانية
تحذيرات من قلة نسبة المشاركة بالانتخابات الفرنسية عند إجرائها الأحد
قال منظمو استطلاعات الرأي والمحللون إن غالبية الفرنسيين يشعرون أن الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022 كانت رديئة الجودة ولم تنطلق أبدًا، مما قد يؤدي إلى تصويت احتجاجي أو نسبة مشاركة منخفضة تاريخيًا في الجولة الأولى يوم الأحد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Ifop هذا الشهر أن 80٪ من الفرنسيين شعروا أن الحملة كانت "نوعية رديئة". واشتكى الناخبون من عدم وجود أفكار أو رؤية سياسية جديدة ، وقلة الحلول لمشاكلهم ، بعد عامين من جائحة كورونا ، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ، وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يقوم بحملة ليصبح أول رئيس فرنسي منذ 20 عامًا يفوز بإعادة انتخابه ، ووعد بمواصلة خفض الضرائب ، ورفع سن التقاعد إلى 65 ، وتحويل فرنسا إلى عصر الوظائف بعد عقود من البطالة الجماعية. لكنه دخل السباق في وقت متأخر ، وركز بدلا من ذلك على الدبلوماسية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وشهد تقدمه في استطلاعات الرأي تراجعا قليلا في الأيام الأخيرة بينما تغلق مارين لوبان اليمينية المتطرفة الفجوة في المركز الثاني.
وركزت لوبان على أزمة تكلفة المعيشة ، في حين أن برنامجها المناهض للهجرة سيمنع الحجاب الإسلامي من جميع الأماكن العامة. كما يرتفع في استطلاعات الرأي جان لوك ميلينشون اليساري المتشدد ، ووعد بتجميد الأسعار وإصلاح النظام الرئاسي.
وعلى الرغم من المخاوف الرئيسية للناخبين الفرنسيين - أزمة تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا والبيئة - كان هناك اهتمام أقل بهذه الحملة مما كان عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل خمس سنوات. كان هناك عدد أقل من المسيرات ، واشتكى الناخبون من عدم وجود نقاش تلفزيوني مباشر بين جميع المرشحين.
ومع دخول الجولة الأولى أسبوعها الأخير ، قال 54٪ من الأشخاص إنهم شعروا أنها لم تبدأ بعد. يقول عدد غير مسبوق من الناخبين الفرنسيين إنهم غير متأكدين لمن سيصوتون ويمكن أن يصل الامتناع عن التصويت إلى مستوى قياسي يصل إلى 30٪ يوم الأحد.
زوجة وزير المالية البريطانى تعلن نيتها دفع ضرائب على دخلها بالخارج
قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن زوجة وزير المالية البريطانى، ريشي سوناك، أكشاتا مورتي، أذعنت للضغط لدفع الضرائب البريطانية على دخلها بالخارج ليلة الجمعة، بعد أن قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه لم يكن على علم بأنها كانت فى وضع "غير مقيم"، مما يساعدها على تجنب دفع بعض الضرائب على أملاكها بالخارج.
وقالت مورتي ، في ظل تهديد متزايد على منصب سوناك ، إنها أدركت أن الكثير من الناس شعروا أن ترتيباتها الضريبية "لا تتوافق مع وظيفة زوجي كوزير للمالية" ، مضيفة أنها تقدر "الإحساس البريطاني بالإنصاف".
وقالت إنها ستدفع ضريبة على جميع الدخل في جميع أنحاء العالم في المستقبل والسنة الضريبية الماضية ، ولكن ليس على الدخل المتأخر ، والذي كان من الممكن أن يوفر لها ما يقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني من الضرائب البريطانية على الأرباح الأجنبية من شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية لوالدها الملياردير.
ومع ذلك ، من غير المرجح أن يوقف قرارها التدقيق في الشئون الضريبية والمصالح المالية لسوناك ومورتي ، مع دعوات من حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي للتحقيق فيما إذا كانت سوناك قد خرق القانون الوزاري بفشله في تبنى الشفافية.
وأُجبر سوناك يوم الجمعة على تأكيد حصوله على البطاقة الخضراء الأمريكية - مما يعني أنه أعلن نفسه "مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة" لأغراض ضريبية لمدة 19 شهرًا عندما كان وزيرا ولمدة ست سنوات كعضو في البرلمان.
كما أكد مصدر مقرب من الزوجين أن مورتي تحمل البطاقة الخضراء أيضًا.
ويبدو أن هذا الكشف يتعارض مع دفاع سوناك عن كون زوجته غير مقيمة - فقد قال إنها تنوي العودة يومًا ما للعيش في الهند.
واكتشفت صحيفة "الجارديان" أيضًا أن وزارة الخزانة في الأسبوع الماضي أدخلت مخططًا جديدًا للضرائب المنخفضة تم تصميمه جزئيًا لإفادة بعض المستثمرين الأثرياء أصحاب وضع "غير مقيم" - قبل أيام قليلة من تأثير ارتفاع التأمين الوطني الذى أعلنه سوناك على ملايين العاملين في ذروة أزمة تكلفة المعيشة. .
وتذكر القوانين الجديدة على وجه التحديد مديري الصناديق غير المقيمين كفئة من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة على الأرباح الأجنبية من خلال المقترحات الجديدة.
وكانت وزارة المالية زعمت سابقًا أن سوناك لم يُجر أي تغييرات على السياسة غير المحلية منذ عام 2017 ، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت الوزارة على علم تام بترتيبات الضرائب لعائلة سوناك عند صياغة السياسة.
