ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى الجهاز وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة عن المعوقات التى واجهت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال العام المالى السابق 2021/2022، خاصة فيما يتعلق بموزانة الباب السادس (باب الاستثمارات).
وأوضحت دعاء عبد العليم، مدير عام الشئون المالية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بوقف عمليات الشراء؛ فقد تم تجميد مبلغ 43 مليون جنيه، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه تم استخدام مبلغ 59.23 مليون جنيه وُجهت إلى مبنى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما أوضحت أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طالب برفع إجمالي مبلغ الموازنة المعروضة لعام 22/23 إلى مبلغ 171 مليون جنيه بدلًا من المبلغ المدرج بمشروع الموازنة (مبلغ 96 مليون جنيه فقط).
من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تخفيض المبالغ المخصصة للموزانة الاستثمارية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن العام المالى 22/23 سوف يؤثر بالسلب على أداء الجهاز الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدورات التدريبية وبرنامج "البنية التكنولوجيه المعلوماتية" الذى يتعلق بتحديث الملف الوظيفي وتحويله إلى رقمي وضمان استدامة هذه المنظومة إلكترونيا وربطها مع الجهات المختلفة على مستوى الدولة؛ من خلال قاعدة بيانات كاملة ومؤمنة؛ بحيث تمكن من رفع تقارير دقيقة للقيادة السياسية صاحبة اتخاذ القرار؛ بكافة الاحتياجات من الكفاءات الوظيفية المتوافرة داخل الدولة، وتسهيل تعميم المراسلات الرقمية.
وأشار الشيخ إلى إنجازات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومنها على سبيل المثال؛ إعادة هيكلة جميع الوزارات (عدا وزارة الصحة لأسباب خاصة بالوزارة)؛ فضلًا عن هيكلة المحليات، والعمل على دمج ما يمكن دمجه من جهات خدمية ذات العلاقات المتداخلة والمتشابكة (مصلحتي الضرائب بوزارة المالية، ومصلحة سك العملة مع الخزانة العامة للدولة)، والعمل على إعادة هيكلة دواوين عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما تم خلاله من مراعاة لإلغاء الإدارات المكررة وبالتالي يظهر أثره في ترشيد الإنفاق واختصار زمن أداء الخدمة.
وتحدث رئيس الجهاز عن المجهودات الذاتية التي قام بها فريق من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ في إطار تصميم التطبيقات الإلكترونية، والتى انعكست في بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنظومة الامتحانات المميكنة والتي كان من الممكن أن يكلف برنامج التشغيل الواحد منها ما لا يقل عن 400 مليون جنيه؛ مع تكلفة تحديث سنوية لا تقل عن 50 مليون جنيه؛ فضلًا عن برامج الحماية لتأمين المنظومة الالكترونية.
وطالب الشيخ برفع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى مبلغ 171 مليون جنيه بمشروع موازنته عن السنة المالية 22/23، وذلك في سبيل دعم وتعزيز قدرة الجهاز على تغطية الالتزامات القومية في تنفيذ البرامج الحيوية التي من شأنها التعجيل بإحداث التنمية المستدامة على مستوى مختلف قطاعات الدولة.
وتوافقت اللجنة مع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية2022/2023 لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ضوء الأخذ بتوصية لجنة القوى العاملة بضرورة توفير اعتماد موازنة بإجمالي مبلغ 171 مليون جنيه للباب السادس ( الاستثمارات ) عن العام المالى 22/23.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة قطاع مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بدون ملاحظات، كما وردت من الحكومة.
