اقتراح من تنسيقية الأحزاب أمام "الشيوخ".. إبراز جهود الدولة داخليا وخارجيا وتقديم ملحق إحصائى بما تم تنفيذه بخطة التنمية.. والحكومة تشيد بالمقترح وتؤكد استخدامه مرجعية للتعامل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان

وطالب النائب محمد فريد، فى الاقتراح برغبة، وجود ملحق إحصائي معلوماتي خاص بخطة التنمية المستدامة للفترة الأخيرة، فيما يخص مستهدفات الخطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، للوقوف من مدى تقدم رؤية مصر 2030، وما تضمنه من برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحقوق السياسية والمدنية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، وغيرهما من المشروعات القومية الموجهة لمساعدة المواطنين، وربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأشار النائب إلى أهمية الاقتراح فى أنه يوفر بنك معلوماتي وإحصائي لمتخذى القرار للاستعانة به في المحافل والتقارير الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان كما انه يسهل متابعة ومراقبة ما يتم إنجازه مرحليا وتحقيق القبول والرضا المجتمعي عن هذه البرامج، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

وأشار النائب إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا الملحق على المستوى الداخلي من خلال توعية المواطن بالجهود المبذولة له في مجال حقوق الإنسان، وهي تعالج أحد نقاط الضعف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الرابع الثقافي، ووجود انفصال بين المجهود المبذول من قبل الدولة ووعي المواطنين بذلك المجهود على مستوى الحكومة ومؤشراتها الدولية وتوفير عنصر الشفافية وإتاحة المعلومات وتوفير قاعدة معلومات لمتخذي القرار للاستعانة بها في المحافل والتقارير الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان كما يوفر نوع من المتابعة الدورية للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاساتها وتأثيرها فيما يخص حقوق الإنسان في مصر ويساعد على تحليل معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد سبل حلها لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وذكر تقرير اللجنة أن ممثلي الحكومة أكدوا أهمية الاقتراح برغبة المقدم حيث يمكن الاستفادة منه كمرجعية إحصائية عند مناقشة موضوعات أشمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف وما تطلبه من بيانات وإحصاءات محددة ومحدثة مما سيحقق المصداقية والشفافية والإتاحة.

وأشار ممثلو الحكومة، إلى أن الاقتراح يمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على ما تم إنجازه، لتحديد ما تحتاج إليه الحكومة وامكانية التعاون الدولي فيما لم يتحقق، كما يتيح الاقتراح برغبة وجود خريطة واضحة بما تحقق بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، وسيساعد بالنسبة.

للتعامل مع المنظمات الدولية فيما يخص استعراض التقرير النصف سنوي الذي أعدته اللجنة العليا لحقوق.

الانسان التابعة لوزارة الخارجية وأضاف ممثلو الحكومة أن الاقتراح يساعد على تحسين سمعة الحكومة المصرية وترتيبها في مؤشرات الشفافية والحوكمة المفتوحة وإتاحة المعلومات بالإضافة الى إخراج بيانات إحصائية تستخدم كلغة خطاب مقنعة، موثقة ومحدثة للمجتمع الدولي، مثال ذلك بيان عدد المواطنين الذين خرجوا من براثن الفقر بمساعدة مشروع تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وسيوفر مثل هذه البيانات، التي يمكن استخدامها أيضا في الخطاب الداخلي والاعلامي والتوعية للمواطنين بما تم إنجازه بالنسبة للخدمات المقدمة لهم.

وطبقا لما جاء بالتقرير فإن أعضاء اللجنة أكدوا أهمية الاقتراح برغبة لأن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة ومتسقة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وربطها بخطة مصر 2030، وأهمية توافر ملحق أو بيان إحصائي واضح قابل للتقييم للخطة فيما يخص حقوق الإنسان نستطيع عرضه على المجتمع الدولي واستخدامه في الخطاب الداخلي للمواطنين، لتوعيتهم بما تم إنجازه.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أهمية المؤشرات المبنية على أدلة هامة جدا وتكون جاهزة حال طلب المجتمع الدولي لها، مؤكدين اننا نحتاج ان يكون لنا النموذج المصري الخاص بنا، فيما يخص مفهوم جديد لحقوق الإنسان المصري، لا يشتمل على الحرية فقط ولكن يتضمن نقل المواطن من الفقر لمستوى أعلى من الدخل المتوسط، ووجود ملحق ربع سنوي شارح لمدى التقدم في مؤشرات حقوق الإنسان المصري والمستهدفات الدولية للتنمية المستدامة، سيساعدنا كثيرا في ايجاد لغة خطاب إيجابية مع المجتمع الدولي.

وأكد أعضاء اللجنة أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير بخطى ثابتة وإنجازاته يجب إبرازها في أرقام نخاطب بها العالم الخارجي و نوضحها للمواطن لامتصاص غضبه، كما طالب الأعضاء في الميزانية القادمة زيادة نصيب الإنفاق على الثقافة في الخطة لحل مشاكل التوعية الثقافية والتعليم وغيرهما الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكدوا أيضا أهمية الإعلام لنشر المعلومات التي سيتضمنها مثل هذا الملحق، لتصدير خطاب توعوي إيجابي للمواطن لكي يحاط علما بما يتم انجازه، مثل موضوع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة كورونا والذي يعتبر انجاز هام يجب إظهاره.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاقتراح برغبة خطوة هامة في إطار سياسة الحكومة للإفصاح والشفافية والاتاحة، والتأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة لإيجاد قناة جديدة للتواصل البناء مع الداخل والخارج، وإبراز ما يتم إنجازه داخليا على صعيد التنمية المستدامة وحقوق الانسان المصري وإيجاد خطاب إيجابي مقنع وموثق ومحدث، من خلال تفعيل ذلك الاقتراح وإخراج ملحق إحصائي معلوماتي، يستعين به متخذ القرار لمخاطبة المواطن البسيط في الداخل ومؤسسات المجتمع الدولي في الخارج، بما تم  إحرازه من نجاحات بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حالة حقوق الإنسان المصري ومختلف جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية المرجوة.