«أنا مسؤول أمام الله عن كل بيت فى مصر».. «نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة».. «الدين يضع الضمير عامل ضبط وهذا لا يغيب إجراءات الدولة»، و«قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا»، رسائل مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول قانون الأحوال الشخصية لاقت إشادة واسعة من منظمات المرأة، وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة.
مساء الثلاثاء الماضى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فى تصريحات له خلال برنامج «صالة التحرير» إن تناول قضية الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر، معلنا مفاجأة طال انتظارها على مدى طويل حيث أعلن أنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام»، وأضاف الرئيس أن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج، متابعا تصريحاته: «أنا سأحاسب على هذا الأمر أمام الله، لماذا لم تحل ولماذا لم تتدخل؟».
أبرز تصريحات ورسائل الرئيس السيسى حول قانون الأحوال الشخصية:
نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر 20 عامًا.
الدين يضع الضمير عاملا من عوامل الضبط وهذا لا يُغيّب إجراءات الدولة.
نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة.
إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يُحقق العدالة للجميع خلال أيام.
مشاكل الأحوال الشخصية ستدفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أُسر.
سنُحاسب أمام الله عن الملف «قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر».
كل مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون متزن.
الأحوال الشخصية من أخطر القضايا وتؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله.
الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة وتأثيرها على كل الدول.
الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ امتنانها وفخرها بتصريحات الرئيس، لما تحمله من تأكيدات على مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة مُلحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف، قائلة: «لا نطلب غير قانون الإنسانية المودة والرحمة»، وانتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد، وترصد «اليوم السابع» عددا من المقترحات بحسب المجلس القومى للمرأة، كالتالى:
أسس مُهمة بالقوانين المقترحة للأسرة:
• ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار.
• أهمية وضع تعريف للزواج «باعتباره ميثاق «عقد» رضائى يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها».
• النص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونى للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة.
• النص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.
• يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة.
• النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها.
• النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
• الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها.
• إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أى لبس.
• تنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن فى ظل أحكام قانون حماية الأشخاص ذوى الاعاقة.
• تنظيم النسب وكل أحكامه فى نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
• إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات، خاصة فيما يتعلق بالأطفال فى الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاضى للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار.
• يجب النص على أن تكون سلطة الولى فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 الى 21 سنة ذكرا كان أم أنثى.
• الـتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اعتباره سببا من أسباب سقوط النفقة.
• التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية فى مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
• إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات.
• تنظيم تفويض الزوجة فى الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه فى هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
• تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون فى مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمى وذلك لمواجهة الطلاق الشفوى.
• اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى فى عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة.
• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالى فى القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.
• مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر - ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
• لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج فى بعض الأحوال لما يحقق مصلحته.
• البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد فى إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هى والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب.
• النص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، أو عائل أو مسكن والتى تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.
أسس قوانين الأسرة تضم عددا من المتطلبات، أهمها:
الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية.
حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها.
التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة.
تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة.
حلول مقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية:
تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية.
وضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة، وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناء على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.
تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكترونى أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.
التأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونا.
تيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء فى تنفيذ ما تقضى به المحاكم فى قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير.
إتاحة الحكم بالحبس لكل الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر.
النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
قريبا.. قانون الأحوال الشخصية متوازن يحقق العدالة بتوجيهات الرئيس.. القومى للمرأة: القيادة السياسية حريصة على الخروج بقانون متوازن وعادل.. المجلس يرفع شعار الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل ويعلن مجموعة من المحددات والمتطلبات يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون «الأسرة» الجديد
كنائس مصر تنتظر صدور قانون الأحوال الشخصية بعد حديث الرئيس.. المطران منير حنا: أطالب بوجود محكمة كنسية كما في سوريا والأردن.. مارى يونان: نطالب بإنصاف المرأة في الميراث كالرجل.. والقس رفعت فكرى: المشروع تمت مداولته منذ 10 سنوات وننتظر إقراره من النواب
