اعترف أفراد عصابة بالنصب على المواطنين عن طريق انتحال صفة خدمة عملاء والاتصال بهم والحصول على بياناتهم الشخصية، والاستيلاء بموجبها على أموالهم في البنوك.
وواصلت الأجهزة الأمنية تواصل لجرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا ، تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى.
أسفر ذلك عن ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية- مقمين بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم (2 هاتف محمول- كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة) بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير الأصوات).
كما أمكن الاستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
