بمجرد دخولك أي محكمة من المحاكم قبل عام 2019، كنت تجد الأوراق المتناثرة والمبعثرة على أرضية القاعات وممرات المحكمة، لكن بعد ديسمبر 2019 وحتى الآن، تغيرت هذه الصورة تماما، بعد دخول التحول الرقمي في جميع القطاعات المختلفة للدولة، ومنها منظومة العدالة.
بدأت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، في أرشفة جميع القضايا المدنية المحكوم فيها على مستوى الجمهورية وعددها 2 مليار ورقة خلال 5 سنوات.
وأعلنت وزارة العدل، عن ميكنة العمل الإداري والأرشيف الإلكتروني حيث تم ميكنة العمل بالمحاكم المدنية من خلال المكاتب الأمامية وهو نظام يتيح قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات في 229 محكمة مميكنة من عدد 405 محكمة.
ونظرا لما يحققه الأرشيف الالكتروني من سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة فقد تم ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و204.4 ألف قضية بواقع 13 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية و24.1 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وأرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالي متوقع 63 مليون ورقة ملفات قطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.
يذكر أن وزارة العدل وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.
