وسط حضور مكثف من الحكومة علي رأسهم المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها الأخير على 16 مادة بمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة وقد وافق عليه مجلس الشيوخ.
وحضر هذا الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وممثلين عن وزارة الشباب وزارة الثقافة ووزارة الإسكان والتعليم وعن الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الطيران المدني ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة العدل وممثلين عن البنك المركزي، ممثلين عن وزارات التضامن والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقانون حقوق المسنين واحد من مشروعات القوانين الهامة التى يناقشها البرلمان بغرفتيه حاليًا، ويأتي الاهتمام بقانون حقوق المسنين ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن والتي أطلقتها الدولة المصرية.
ومن أهم المواد التي وافقت عليها اللجنة المادة الثالثة والتي تحدد الالتزامات الدولة نحو كبار السن، إذ تنص على ما يلي :"تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذ القانون أو فى آي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الاخص:
1- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
3- توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى.
4- التعبير بحرية عن ارائهم والإهتمام يهذه الاراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين.
6- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات.
7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتعزيز إحترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين انفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول وإستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والإتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم.
9- تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم او من خلال المنظمات التى تمثلهم.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة.
13- إتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.
14- إدراج حقوق وإحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية
16- تيسير انشاءات مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
17- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
18- المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لإحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص المسنين وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم إرتيادها.
20- توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الإشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة أية أعباء.
21-دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الإرتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل لهم ارتيادها.
22-إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذللك الحق فى الإستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية
ويستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.
ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
