أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية بند الدعاية والإعلان الخاصة ببرامج وزارة التضامن فى الموازنة الجديدة للعام المالي 22/23.
وأشار "فتحي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات، متسائلا هل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توفر جزء لنشر البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة.
وتساءل "فتحي" عن البند الخاص بالدعاية والإعلان بالموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن وهل يكفي لنشر وترويج المادة الإعلامية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، كما تساءل عن البند الخاص بالبرامج التدريبية.
وقال "فتحي" :" هل المنح الخارجية تساعد علي العملية التدريبة، كما تساءل عن برنامج حماية الطفل المخصص له فى الموازنة الجديدة 700 مليون مضيفا: هل هذا الرقم لبرنامج حماية الطفل كافي"
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزيرة التضامن، موجها كلمته لوزيرة التضامن :" أثبتي أن الدنيا تتغير ويوجد إيجابيات كبيرة جدا".
وأشار إلى أنه عندما يقوم بجولات للرقابة على الجهات التنفيذية ويجد سلبيات يتم إرسالها للجهات المعنية بوزارة التضامن والتي بدورها ترد وتضع حلولا للمشكلات".
فيما قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إن وزارة التضامن تعتبر من وزارات الأمن القومي لأنها تمس البسطاء، متسائلا كيف يتم نقص ما يقرب من 193 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2022/2023.
ودعا "عبد القوي" أن يتم رفع الموازنة العامة لوزارة التضامن، مضيفا :"أرفض فكرة نقص الموازنة مع التضخم ونحن ندعم الوزارة التي تقوم بأنشطة غاية فى الأهمية".
وأشار إلى أن صندوق دعم مشروعات للجمعيات الأهلية غاية فى الأهمية لأنه يدعم الجمعيات الأهلية التي تدعم الغلابة" مضيفا :" هذا الصندوق مستقل وله شخصية اعتبارية ومستقل ميزانيته من الجمعيات فلماذا تتدخل وزارة المالية في هذا الصندوق" مطالبا أن تصدر لجنة التضامن بمجلس النواب توصيات تخص هذا الصندوق".
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة