جددت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحوار سياسى واسع دون تمييز أو استبعاد، تنشيط الكثير من التيارات والأفراد فى المجال السياسى والأهلى، ودفعت جوا من التفاؤل خاصة مع ما اتخذته الدولة من خطوات تؤكد بها استعدادا كبيرا لهذا الحوار، يظهر التفاعل فى حجم الاستجابة والحوارات التى بدأت بالفعل فى مؤسسات ومواقع وقنوات، وهى فرصة لبلورة وجهات نظر وآراء يمكن أن تمثل أرضية للحوار، وبالطبع هناك من توسع فى طرح آراء تشمل كل القضايا من الاقتصاد للسياسة ومن العقد الاجتماعى إلى التعليم والصحة، فيما بدا نوعا من التفريغ، والحديث الذى غادر أحيانا مواقع التواصل، وأحيانا أخرى ظل داخل هذه المنصات، وفى حال تم التعامل مع هذه المبادرة بشكل متجرد من قبل التيارات السياسية، يمكن أن تنعكس نتائج الحوار على العمل السياسى فى المستقبل القريب.
بالطبع كل طرف يتحدث عما يمثل اهتماماته، وانشغالاته، تحدث رؤساء وأعضاء أحزاب، وأفراد ونشطاء، وإن لم يظهر بعض ما يمكن تسميته تيارا حزبيا أو كتلة سياسية، فيما بدا نتاجا لسنوات من التركيز مع مواقع التواصل، التى أنتجت ما يمكن تسميته أفرادا يجمعون مؤيدين أو مختلفين افتراضيين، ولا يمكن القول إن الشارع والمجتمع ممثل بكل فئاته وطوائفه ومصالحه فى الأحزاب القائمة، حتى لو تجاوز عددها 100 حزب، بل إن العقد الماضى أنتج تيارات وتجمعات شبابية أو مهنية أصبحت تطرح نفسها فى المجال العام وتعبر عن نفسها، ولديها آراء، وهذه التجمعات تختلف عن الأحزاب التقليدية، وتسعى لاحتلال مكانها، ومنهم أفراد لا ينتمون إلى تيارات سياسية، وأيضا بعض من شاركوا فى ائتلافات أو حركات بعد 25 يناير من دون أن يمارسوا العمل خارج منصات التواصل.
الشاهد أن السياسة لم تعد تدار فقط فى مقرات الأحزاب، لكنها تؤثر وتتأثر بما يدور فى الإعلام ومواقع التواصل، حيث مجال للكثير من الكلام والقليل من النقاش، وسط زحام البث والنشر، من الصعب التمييز بين الحقيقى والافتراضى، بل إن عددا من السياسيين أو النشطاء وقعوا ضحايا المعلومات المغلوطة والشائعات أو يشعرون بالاستبعاد فيشتبكون بآراء جاهزة بحثا عن مؤيدين أو تابعين.
كل هذه الأطراف أو بعضها أصبحت تطالب بالمشاركة فى الحوار، حتى لو حاول بعضهم إبداء ما هو عكس ذلك، كل هذا يشير إلى أن الحوار ليس بين الدولة والأحزاب فقط، لكنه حوار حول الأحزاب والتيارات السياسية ودورها وعلاقتها بالجمهور والمجتمع ودورها فى التفاعل مع ما يجرى بالعالم وقدرتها على تقديم رؤيتها تجاه الأحداث العالمية والإقليمية، والتفاعل مع حجم التحولات الزلزالية التى يواجهها العالم منذ ما قبل الألفية، بل وأيضا دراسة ما يواجهه الإقليم من حولنا، على مدى 12 عاما، شهدت الكثير من التقلبات لدرجة أطاحت بأنظمة ودول، وانعكست تأثيراتها المباشرة على محيطها العربى والإقليمى.
وبالطبع فإن أهم خطوة فى هذه الدعوة للحوار أنها فتحت المجال للكثير من المناقشات والآراء، والتى تناقش قضايا مهمة، لكن تظل النقطة الأهم هى بناء الثقة بين أطراف الحوار، لأن بناء جسور الثقة بين الدولة والتيارات السياسية والأهلية هو السبيل لنجاح هذا الحوار، ومن جهتها فإن الدولة قدمت خلال الأيام التى تلت دعوة الرئيس للحوار، خطوات جادة تؤكد صدق النية والرغبة فى الحوار بشكل حاسم، حيث تم إطلاق سراح مئات من المحتجزين بناء على عمل لجنة العفو الرئاسى، وهناك قوائم أخرى فى الطريق، وأبدت الدولة استعدادا لتطبيق الحوار من دون تمييز مع كل من لم يرتكب العنف أو يحرض عليه، ناهيك عن مؤتمر عقدته الحكومة بناء على قرار الرئيس شرحت فيه بشفافية أبعاد الأزمة الاقتصادية العالمية وإجراءات مواجهتها، وأعلنت عن خطوات لتوسيع دور القطاع الخاص، والاستثمارات، مع استمرار الاتجاه لتشجيع الصناعة والزراعة والمشروعات الكبرى وعلى رأسها «حياة كريمة».
بالتأكيد إن الحوار سوف يشمل كل الأطراف، ويتناول قضايا متعددة، لكن يفترض التركيز على القضايا الأولى بالمناقشة، والباقى هى قضايا مطروحة للنقاش طوال الوقت، والأهم هو بناء ثقة إذا توفرت تفتح الباب لمكاسب وإدارة ناجحة للتنوع.
