دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة، وممثل المجلس القومي لسكان، إلى حوكمة ملف السكان حتى تستطيع الدولة المصرية مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة الانفجار السكاني هو "حوكمة الملف".
وقال "توفيق" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للمجلس القومي لسكان، إن المجلس القومي للسكان ليس جهة تنفيذية، داعيا إلى حوكمة ملف السكان، مضيفا :" يوجد لدينا إستراتجية لملف السكان ولكن لا يوجد حوكمة وهناك 22 ووزارة منوط بها القضية السكانية".
وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان لا يستطيع مخاطبة الوزير وسؤاله عن أعماله الميزانية لأنه غير ممكن، مضيفا :" لابد من تمكين المجلس القومي للسكان حتى يستطيع محاسبة الآخرين كما أن موضوع تنمية الأسرة المصرية حتي الآن لا يوجد من يتحمل المسئولية".
وأشار إلى أن سبب الزيادة السكانية بنسبة 80% تكمن فى ملف تنظيم الأسر، مضيفا :" لا يوجد تمويل للمجلس القومي للسكان ونحن دورنا وضع السياسات نقوم بوضع دراسات ونمدها للآخرين لكننا لسنا جهة تنفيذية وغير ممكنين ولا بد من استقلالية المجلس القومي للسكان".
وأضاف: "حوكمة ملف السكان محور من محاور الحوار الوطني" مشيرا إلى أن كل وزارة من وزارات الدولة تمتلك خطة لمواجهة الزيادة السكانية لكن لا بد من المحاسبة ولابد أن نتحرك نحن فى معاناة تاريخية" مشيرا إلى أن المجلس القومي للسكان يطرح مبادرات علي أراض الواقع مثل مبادرة "شباب مصر" التي تستهدف رفع قدراتهم وطاقاتهم تكنولوجيا ومعرفيا".
وقد وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021.
وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.
