زى النهارده منذ عامين وبالتحديد يوم 20 مايو 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال مجرى التحريات فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وقال مجرى التحريات والذى يعمل ضابط بالأمن الوطنى، فى شهادته، إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
واستكمل : المتهمان "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.
وأضاف الشاهد، أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
ونوه الشاهد عن أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى.
وأكد الشاهد أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
