حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 التزامات على شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، لحماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء وهي:
1- وضع الأنظمة الرقابية والآليات والسياسات التي تكفل حماية المعلومات المالية والشخصية لعملائها، والحفاظ على سريتها وخصوصيتها وعدم الاطلاع عليها أو استغلالها إلا على النحو الذي ينظمه القانون وتلك حالات استثنائية.
2- أن تحتفظ لديها بقاعدة بيانات للعملاء لمدة معينة تحددها الهيئة حسب كل نشاط.
3- وضع النظم والتدابير اللازمة والتي تحدد كافة العاملين لديها الذين لهم حق الاطلاع فقط أو التعامل على حسابات العملاء بناءً على اختصاصهم ودرجتهم الوظيفية.
4- وضع أنظمة رقابية داخلية فعالة تتسم بالكفاءة والرقابة الدقيقة بهدف الحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة استخدام البيانات المالية، ويجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمواكبة التغييرات في الأساليب الاحتيالية وكذا مواكبة التطور التكنولوجي.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
