وقال بيان للحكومة البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الغرامات صدرت بسبب خرق القوانين المتعلقة بالمناخ المعمول بها للمساعدة في ضمان وصول المملكة المتحدة إلى هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وأضاف البيان أنه تم تغريم الشركات التي تدير محطات توليد الطاقة وشركات الطاقة بعد عدم إبلاغهم عن انبعاثاتهم لمدة سنة، أو لعدم تقديم بيانات لازمة لتحديد الانبعاثات لسنة قادمة.

وتعتبر شركات المشروبات والسيارات من بين الشركات التي تم تغريمها بعد فشلها في تقليل استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كافٍ ، بعد أن اشتركت في اتفاقية طوعية مع وكالة البيئة تمنحها حق الحصول على خصم على ضريبة تغير المناخ للقيام بذلك.


وتغطي الغرامات التي تم نشرها اليوم السنة المالية 2020-21 ، وتغطي حصيلة الغرامات 27 مليون جنيه إسترليني لخرقهم قوانين المناخ في الاتحاد الأوروبي والعديد من القوانين والمبادرات الآخرى.

وقالت ليز باركس، نائبة مدير التغير المناخي في وكالة البيئة: "تعد هذه المخططات جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتقليل الانبعاثات والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".

وأضافت أنه يجب أن تكون الغرامات المنشورة اليوم بمثابة تذكير مهم لجميع المنظمات لضمان امتثالها للقوانين والمبادرات وأن تلعب دورها في التعامل مع قضية تغير المناخ.