انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع "دافوس" السويسرى، أمس 23 مايو، بعد عامين من الغياب بسبب كورونا، وبمشاركة 2500 من الشخصيات البارزة في عالم الاقتصاد والمال والسياسة، وذلك في ظل تحديات ضخمة يمر بها العالم الآن جراء جائحة كوفيد 19 والتى ما زالت تداعياتها مستمرة، والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها على موجة التضخم العالمية التى تعانى ويلاتها دول العالم، وأيضا الخطر الوجودى "تغير المناخ" الذى يهدد مستقبل البشرية، خلاف توترات دولية وحالة انقسام كبيرة التى يعيشها المجتمع الدولى، وبوادر هذا الانقسام استبعاد روسيا من الحضور، وانعزال بعض الدول في مشاكلها الداخلية أو الدخول فى تحالفات جراء ما يحدث مما يشكل خطرا على مواجهة هذه التحديات الخطيرة، مما دفع عدد كبير من المراقبين لعدم التفاؤل من نتائج هذا المؤتمر والمنتدى العالمى.
لكن أعتقد، أن هذه النسخة استثنائية نظرا لهذه التحديات، وفرصة مهمة للمجتمع الدولى للبحث عن حلول مبتكرة وإيجاد آليات واضحة لحماية الإنسانية من مخاطر وظروف قاسية، خاصة أن العالم أمام منعطف خطير، سواء أمام قضية التغير المناخي أو تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، مرورا بالمخاوف من أزمة الأمن الغذائى العالمى، وكذلك المخاوف توظيف التكنولوجيا والثورة الرقمية فى شن حرب سيبرانية، والأهم حالة الترقب المخيفة من قبل دول العالم بشأن شكل النظام العالمى الجديد أو كارثة الدخول فى حرب عالمية ثالثة أو نووية.
أما الأمر المقدر، والذى يستحق تسليط الضوء عليه، ونحن نتحدث عن هذه النسخة الاستثنائية من منتدى دافوس، هو حرص الدولة المصرية على المشاركة في أعمال المنتدى من خلال وفد رفيع المستوى، الأمر الذى يُسهم قطعا في تحقيق فرص في غاية الروعة على كافة المستويات، وأعتقد أن أبرز هذه الفرص الترويج للجهود التنموية للدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، والتي قطعت مصر أشواط كبيرة في سبيل تحقيقها خاصة المبادرات التنموية كمبادرة "حياة كريمة" ودورها في الارتقاء بمستوى معيشة 60 مليون مواطن، وكذلك إبراز جهود مصر فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجهودها في الطاقة المتجددة في ظل تحول مصر أيضا لمركز إقليمي للطاقة، خلاف الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والذى سيعقد فى شرم الشيخ بتعزيز العلاقات مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى والاستفادة من هذا فى إنجاح مؤتمر المناخ التى ستضيفه مصر.
لذلك، فإن مشاركة مصر بمثابة خطوة مهمة لتوضيح الموقف الاقتصادى، وإطلاع المجتمع الدولي على الرؤية المصرية من خلال مجمع عالمى يجمع عددًا من رؤساء الدول والحكومات وكبار ممثلي الشركات والمنظمات الدولية ومجتمع المال والأعمال، خلاف أنه يعد نافذة لعرض الإنجازات المصرية من مشروعات ورؤى بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التفاهمات الدولية وتدعيم العلاقات مع مجتمع المال والأعمال العالمى.
وأخيرا، نستطيع القول، مؤكد أن مشاركة مصر سيكون لها فوائد جمة وآثار إيجابية، في ظل فرص مصر الواعدة في مجال الاستثمار، لتميزها بموقع محوري يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات العالمية إلى أسواق ومناطق أخرى، وهو ما نتمناه في الجمهورية الجديدة القائمة على استراتيجية بناء الدولة والإنسان معا..
