أزمة متصاعدة يعانيها الاقتصاد البريطاني بعد مرور 90 يوماً من الحرب الأوكرانية التي تقودها روسيا ، وما أعقبها من سلسلة عقوبات غربية متتالية تجاه موسكو أثرت بطبيعة الحال علي امدادات الطاقة وقادت إلى موجة تضخم وغلاء ونقص في سلع أساسية علي مستوي العالم.
وكشف تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس، ارتفاع في أعداد البريطانيين الذين يلجئون إلى بنوك الطعام فى ظل ارتفاع فواتيرهم، موضحاً أنه منذ أن ضرب وباء كورونا بريطانيا، كانت بنوك الطعام توزع الوجبات على الأشخاص الذين يعانون أزمات اقتصادية، إلا أن هؤلاء تزايدوا بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.
وسجل التضخم 9% خلال إبريل الماضي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ بريطانيا خلال العقود الأربع الماضية ، وخلال الشهر نفسه شهدت ملايين من العائلات قفزة فى فواتير الطاقة السنوية الخاصة بهم بنسبة 54%، لتصل إلى 700 جنيه استرلينى ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا أخر فى أسعار الطاقة فى أكتوبر، فى ظل تأثير الحرب الروسية فى أوكرانيا وارتفاع الطلب مجددا بعد الوباء.
ومساء الأثنين، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة تعرقل الاقتصاد البريطاني، مؤكداً أن استجابة البنك لجائحة فيروس كورونا المستجد لم تكن السبب في الارتفاع "المؤلم" لمعدل التضخم في بريطانيا حالياً.
وأضاف بيلي في تصريحات نشرها البنك المركزي إن "خيارات قرارات السياسة النقدية تتأثر بطبيعة الصدمة الاقتصادية التي نواجهها، في بريطانيا نواجه تأثير سلبي كبير على الدخول الحقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الأشياء التي نستوردها وبخاصة الطاقة.. نتوقع أن يكون لذلك تأثيره الكبير على الطلب".
بدوره ، كشف جرانت فيتزنر كبير الخبراء الاقتصاديين مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز سبباً رئيسياً لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وقال: "جاء نحو 75% من الزيادة في المعدل السنوي هذا الشهر بسبب فواتير الخدمات العامة".
ويبدوا أن كابوس التضخم في المملكة المتحدة، مرشح للاستمرار مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها الرابع ، وهو ما عكسه تصريح لوزير المالية البريطاني ريشي سوناك عقب اجتماع مع اتحاد الصناعة ، والذي أكد خلاله أن التضخم "ظاهرة عالمية" ، وأنه "لا يوجد شيء يمكن للحكومة أن تفعله لحماية الأسر من آثار التضخم".
وبحسب خبراء تحدثوا لصحيفة الإندبندنت البريطانية ، فإن الارتفاع الفعلي لتكاليف المعيشة بالنسبة للأسر 11% علي أقل تقدير .
وفى وقت سابق ، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها تواجه "وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة"، وتابعت في تصريحات لشبكة سكاي البريطانية : نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جداً.. والتضخم مرتفع للغاية".
وكشف استطلاع أجرته رويترز مؤخراً أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في ثلاثة عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدداً في رفع سعر الفائدة عن المتوقع في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.
ورداً على سؤال بشأن الموعد المتوقع لذروة أزمة تكاليف المعيشة قال سبعة من 13 مشاركاً في استطلاع الرأي إن هذا سيكون في الربع الأخير من العام. وقال ثلاثة إنها ستكون في الربع المقبل في حين يرى ثلاثة آخرون أنها ستكون بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لدعم دخل الأسر، وذكر تسعة من 12 مشاركاً في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل المزيد الآن. وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلاً.
وتعلن البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر بلوغ التضخم أعلى مستوى في 40 عاماً إذ من المنتظر أن يسجل 9.1 % في الشهر الماضي وهو ما يتجاوز بأكثر من أربعة أمثال الهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%.
وكشف متوسط توقعات قرابة 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 في المئة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 في المئة في العام المقبل انخفاضاً من 3.8 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب في استطلاع أجري في الشهر الماضي.
