أكد تقرير استعرضه منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن الفيضانات والجفاف والحرائق والمجاعة آثار ملموسة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم وأنه في عام 2021، بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ والطقس 329 مليار دولار، وهي ثالث أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ.
ويعقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، جلسة حول أزمة المياه والأمن المائي العالمي وكيفية إدارة المياه، يعقبها مؤتمر صحفي حول اقتصاديات المياه الجديدة وإطلاق المفوضية العالمية، وفقا للموقع الرسمي للمنتدى
وأصدر المنتدى تقريرا جديدا عن دور المياه العذبة في الاقتصاد الصديق للبيئة والذي تناول مستقبل المياه العذبة: والذي جاء تحت عنوان "بدون الأزرق، لا يوجد اقتصاد أخضر".
ويذكر التقرير أنه في إطار ما يشهده العالم من تحديات حالية، أصبح دور المياه كعامل تمكين وذو تأثير مضاعف للانتقال إلى الاقتصاد الصديق للبيئة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتتحرك الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأهداف والإلتزامات والاستراتيجيات في السباق نحو التحول إلى صفر كربون والتحول إلى نحو حماية البيئة. لكنهم فشلوا في إدراج المياه كجزء أساسي من استراتيجياتهم للتخلص من الكربون أو فيب خرائط الطريق لتحقيق النجاح في ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه في حين أن الوعي بمخاطر الأعمال التجارية المرتبطة بالمياه قد ازداد بسبب تغير المناخ، واكتسبت الحاجة إلى الأمن المائي الاهتمام،إلا أنه غالبا ما ينظر إلى الموضوع في إطار التنافس على الاهتمام والموارد مع أولويات التنمية المستدامة الأخرى. ومع ذلك، يمكن استخدام المياه كعدسة عالمية للتركيز عليها، حيث تعمل كعامل تمكين ومضاعف التأثير.وتتمتع المياه بالقدرة على تمكين النشاط الاقتصادي من النمو وصحة الإنسان لتزدهر بشكل مباشر (من خلال بيئة صحية) وغير مباشرة (حيث تؤدي البنية التحتية الصديقة للبيئة إلى نتائج أفضل للصحة العقلية)، وكذلك كمساهمة في المرونة وأجندات التنمية المستدامة بطرق أقل وضوحا.
ويسلط التقرير الضوء على الفرص وعلى أمثلة على الشركات التي تتخذ إجراءات. ويوفر نظرة ثاقبة حول كيف يمكن للمياه أن تطلق مكاسب متعددة لتحفيز المناقشة وتعميم أفضل الممارسات لتصبح ممارسة شائعة. ويكمن الأمل في إلهام مجموعة أكبر من القادة لاتخاذ الإجراءات وإنشاء حركة واسعة النطاق من الأفكار الأكثر جرأة في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه - الأول منذ أكثر من 40 عامًا - يعقد في مارس 2023.
وأوضح التقرير أن المياه لا تزال غير مدرجة في بشكر كبير في استراتيجيات إزالة الكربون، مما قد يعرض الجهود للخطر، بينما يتم تجاهل الفرص المهمة في السباق نحو اقتصادات خالية من الكربون، فيما يظل الالتزام الدولي بالانتقال إلى الاقتصاد الصديق للبيئة قويا إلى حد كبير، وحتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية المعاكسة الحالية. تواصل البلدان والشركات على حد سواء الالتزام بأهداف صفر كربون واستراتيجيات القطاع لإزالة الكربون، ولكن إذا لم تكن المياه مركزية في هذه الاستراتيجيات، فإن تحقيق هذه الأهداف يكون في خطر.
وتشير دراسة حديثة أجرتها شركة تكنولوجيا المياه العالمية زيليم إلى أن مرافق المياه في جميع أنحاء العالم مسؤولة عن حوالي 2% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - وهو ما يعادل صناعة الشحن في العالم. وعلاوة على ذلك، يمكن الحد من 50 % من الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء من قطاع الصرف الصحي باستخدام التقنيات الحالية، ويمكن تحقيق حوالي 95 % من هذا التأثير بتكلفة صفرية أو سلبية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن المياه هي قضية محلية تتطلب نهجا وحلولا محددة السياق، إلا أن الاضطراب الذي يسببه انعدام الأمن المائي في سلاسل التوريد المترابطة والضعيفة اليوم هو أمر حقيقي للغاية ولا ينبغي الاستهانة به أو تجاهله، وذكر أن العديد من الشركات ليست على المسار الصحيح لتحقيق صافي صفر من الكربون، أو التأثير بشكل إيجابي على الأمن المائي في مستجمعات المياه التي تعمل فيها.
وتابع أن العامين الماضيين كشفا عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية ومواطن ضعفها. وأدت جائحة كوفيد-19 والصراعات الحالية إلى إعاقة إنتاج وحركة وتوافر السلع والخدمات مع تأثيرات اقتصادية وبشرية كبيرة. الاضطراب الذي يسببه انعدام الأمن المائي في سلاسل التوريد حقيقي بنفس القدر، لكن يمكن أن يظل بعيدًا عن المنظور في بعض الصناعات. وإذا ما تم تركها، فإنها تخاطر بإفشال طموحات وجهود المناخ العالمي.
وشدد على أنه من المهم مراقبة الأمن المائي؛ ولا يمكن أن تتم إزالة الكربون على حساب الوصول الكافي إلى الماء. وتساهم معالجة المياه وفقًا لمعايير مناسبة للاستهلاك بما يقدر بـ 10 % من انبعاثات الكربون العالمية، ومع ذلك فإن مياه الصرف الصحي نفسها هي مصدر للطاقة والمياه.
واستنتج التقرير أن الأمثلة البارزة الواردة التقرير توضح التأثير المحتمل الذي يمكن أن تحققه ابتكارات المياه على أهداف الطاقة والمناخ والتي غالبا ما تقوم بها شركات منفردة أو مجموعات صغيرة من الشركاء على مستوى الشركة. ومن أجل التغيير التحويلي، تحتاج المنظمات إلى العمل معا بطريقة أكثر جدوى، لا سيما من خلال النهج البرامجية لأصحاب المصلحة المتعددين، لتحقيق التأثيرات على مستوى الوطنية والإقليمية.
وتابع التقرير أنه لربما يمكن لاجتماع خاص لمجموعة العشرين مع منظمة التجارة العالمية استكشاف هذا المفهوم. ومع التقدم المستمر للتكنولوجيا والأنظمة الرقمية، قد يكون من الممكن أخيرا إنشاء "خريطة مائية" متكاملة تماما تجمع بين بيانات في الوقت الفعلي من مصادر عامة وخاصة، متداخلة مع توقعات النمو الاقتصادي والسكاني والنمذجة المناخية لمساعدة القادة على صنع أفضل القرارات الممكنة.
ويجعل الابتكار التكنولوجي هذه الفكرة ممكنة ؛ ومع التزام القادة يمكن أن تتحول هذه الأفكار الجريئة إلى حقيقة واقعة. هذه فرصة لاغتنامها، ومع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 ، فإن الوقت قد حان لذلك.
