أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بتأييد قرار (الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية)، المتضمن رفض منح إحدي شركات الغذاء، تسجيل نموذج صناعي عبارة زجاجة عصير، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بالمنتج الخاص بالشركة ، وجاء حكم المحكمة لتشابهه مع نماذج من الزجاجات المتداولة بالأسواق.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 48869 لسنة 66 ق.عُليا .
وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2012، بالطلب رقم 821/2012 لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن زجاجة بالفئة رقم 9/1 وعام 2013، صدر قرار مُسبب من جهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة التصميمات والنماذج الصناعية - برفض طلب تسجيل النموذج الصناعي الخاص بالشركة التي يُمثلها، لتعارُضه مع بعض النماذج المشابهة، وعدم اشتماله على اختلافات جوهرية وتداوله بالأسواق مما يُفقده عُنصر الجدة .
وقد تظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات عام 2013، والتي قررت عام 2017، بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا ، ورفض تسجيل النموذج الصناعي لتعارُضه والنماذج المُشار إليها سلفًا، وأنه وبالاطلاع على الصور الضوئية للنموذج المُراد تسجيله والنماذج المُتعارضة معه المُشار إليها، يبين أن النموذج المُراد تسجيله لا يختلف كثيرًا عن النماذج المُتعارضة معه، وأنهم جميعًا على قدر كبير من التشابه فضلًا عن أنهم مُتداولين بالأسواق .
وبذلك يكون النموذج الصناعي المُراد تسجيله لا يشتمل على أية اختلافات جوهرية تُميزه عن النماذج الصناعية المُشابهة له، بما يُفقده عُنصر الجدة والتي هي شرط لإسباغ الحماية القانونية على النموذج الصناعي.
واستندت المحكمة، علي أن النموذج الصناعي عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مُجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرًا مُميزًا يتسم بالجدة ، وكان قابلًا للاستخدام الصناعي، ويفقد النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم عرضه على الجُمهور، ووصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خُصص لنوع أخر من المُنتجات غير ما خُصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ، ويكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون.
