أكدت ضوابط البنك المركزى على أهمية التأكيد على عملاء التأمين، بأن كافة المسئوليات تقع كاملة على شركة التأمين المتعاقد معها، وأن البنك لا يعتبر سوى قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين، ولا عن سداد أى تعويضات، كما أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها، وتتحمل جميع المخاطر الناشئة عنها.
وأشارت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، إلى أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (36) لسنة 2013 بتاريخ 27/5/ 2013 بشأن الضوابط التى يجب ان تلتزم بها شركات التأمين بشأن تنظيم وتفعيل التأمين البنكى و أحكام تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها بمزاولة التأمين البنكي من البنك المركزي المصري.
ويتضمن هذا القرار ايضاً الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها عن طريق البنوك ، وعلي ان يتم إبرام عقد بين شركة التأمين و البنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية ويتضمن بحد ادني البنود التالية:
✓ المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
✓ واجبات والتزامات الطرفين.
✓ الأتعاب والعمولات و أسس احتسابهم.
✓ كيفية تحصيل الأقساط.
✓ المقابل المادي المستحق للبنك.
✓ الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
✓ الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية.
✓ آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
✓ آلية فض المنازعات بين الطرفين.
✓ الأشخاص الذين لديهم سلطة التوقيع مع ارفاق نماذج توقيعهم.
✓ التزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة نشاط التأمين البنكي.
وعقب صدور القرارات والضوابط الجديدة في ٢٠١٣ حدثت طفرة في أنشطة التأمين البنكي ، سواء من حيث حجم الأقساط والتي قفزت إلى ٢.٥ مليار جنيها في عام ٢٠١٥ ، كما بلغت التحالفات الاستراتيجية بين البنوك وشركات التأمين ١٩ تحالف مثلت شراكات متنوعة بين شركات تأمين عالمية وإقليمية و محلية وبنوك حكومية وخاصة لعرض طيف واسع من المنتجات لا سيما تأمينات الحياة والتأمينات الافراد ، مما يعني أن مرحلة الصعوبات قد تم التغلب عليها من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين المصرفي من خلال اخذ كافة الدروس المستفادة في الاعتبار.
