تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة استئناف طنطا، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر كل من، أشرف حسن ومحمد صبحي، نظر أربعة قضايا أحيلت إليها خلال الشهر الجاري.
وجاءت القضية الأولى: (خلية أبو تراب)، وهي القضية المتهم فيها خمسة عشر متهما (15 متهما وفقا لأمر الإحالة) منهم ( 5 متهمات )، حيث تخلص في تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب والمكني "أبو تراب" لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني.
وقام المتهم الرئيسي من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادي لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمني ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابي.
القضية الثانية: (خلية مجموعة الردع)، والمتهم فيها سبعة عشر متهما (17 متهما) وفقا لأمر الإحالة وتتضمن القضية إقرارات المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم افكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم ، كذلك تأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمنشات العامة والكنائس.
أما لقضية الثالثة: (خلية الغربية)، والمتهم فيها سبعة وعشرون متهما (27 متهم) وفقا لأمر الإحالة من أعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتى، وهي قضية انضمام المتهمين أعضاء من خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.
وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت القضية للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها..
القضية الرابعة: (تظاهرات شبرا الخيمة)، والمتهم فيها إحدى عشر متهما ( 11 متهم)، وفقا لأمر الإحالة من جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة والكنائس والاعتداء على رجال الضبط القضائى من الشرطة حال تاديتهم عملهم واحداث اصابتهم عل النحو المبين بالتحقيقات.
.jpg)
