أكد اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لإنجاح الحوار الوطني في كافة مراحلة، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا جبارة لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار اللواء محمد إبراهيم - في مقال بعنوان "الحوار السياسي .. وضرورة أن يكون حوارًا وطنيًا" نشره الموقع الرسمي للمركز - إلى أن القيادة السياسية، وهي التي بادرت بطرح فكرة الحوار، سوف تكون حريصة للغاية على أن يؤتي هذا الحوار ثماره وأن يبني ويضيف إلى قوة الدولة ولا يسحب من رصيدها.
وقال إبراهيم: "قد يكون عنوان مقالي هذا غريبًا بعض الشيء باعتبار أنه من البديهي أن الحوار الوطني المزمع عقده خلال الفترة القادمة سوف يكون حوارًا وطنيًا، إلا أنني تعمدت أن يكون العنوان على هذا النحو من قبيل التأكيد على أن أي حوار مثمر وإيجابي وناجح يجب أن يؤسس على أرضية وطنية صلبة، وأن ينطلق من فكرة الوطن وكيفية حمايته والحفاظ عليه ودعم مقدراته مهما كان حجم الاختلاف في وجهات النظر بين المتحاورين أما ما دون ذلك فإن الحوار سوف يكون حوارًا ضيق الأفق محدود التطلعات قليل النتائج يعبر فقط عن مطالب معينة ولا يتسع ليشمل ضرورات العمل الوطني ككل أي بمعنى آخر يفرغ الحوار عن مضمونه".
وأضاف أنه "من الطبيعي عندما أتحدث عن الوطن فإنني أتحدث بالقطع عن الدولة المصرية الحضارية العظيمة العريقة التي أثبتت على مدار التاريخ أنها دولة قوية راسخة نجحت في قهر كافة الصعاب والتحديات التي واجهتها في كافة المراحل ولازالت تجاهد بكل صدق من أجل أن تتبوأ مكانتها ووضعيتها التي تستحقها في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة والمصالح الدائمة، ومن هنا فإن الحوار القادم يعد تعبيرًا واضحًا عن مدى قوة الدولة ورغبتها في أن يشارك الجميع بشكلٍ أو بآخر في عملية استكمال البناء والتقدم والتنمية غير المسبوقة".
وتابع: "وعندما أتحدث عن الحوار المرتقب فإني أقف كثيرًا عند نقطة معينة وأطالب كل المهتمين بموضوع الحوار أن يعودوا إليها وأقصد هنا المرجعية الرئيسية التي تمثل جوهر الحوار والتي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أطلق سيادته الفكرة بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ولعل هذه هي المرجعية التي يجب أن ترافقنا خلال كافة مراحل الحوار".
ورأى اللواء محمد إبراهيم أن الكلمات الواضحة التي تحدث بها الرئيس السيسي، تمثل جوهر فكرة الحوار وتحديدًا بالنسبة لطبيعة الأطراف المشاركة فيه ومبدأ الأولويات، بينما ترك سيادته الإجراءات الخاصة بالحوار والتفصيلات المتعلقة بأولويات العمل الوطني وقضاياه المتعددة من أجل أن يتوافق عليها ممثلو التيارات الذين سوف يقدمون اقتراحاتهم ورؤاهم بشأن موضوعات الحوار ومساراته وكافة النواحي المرتبطة به، وأعتقد أن هناك حراكًا جاريًا في هذا الشأن للتوافق على كافة هذه الأمور.
وقال: "ما يهمني هنا أن أقرر حقيقة قد تكون غائبة بعض الشئ أو غير واضحة للبعض ولكن من المهم الإشارة إليها وهي أن الحوار المزمع ليس بين الدولة والقوى السياسية ولكنه سوف يكون بين الأحزاب والتيارات السياسية والشبابية بمختلف توجهاتها تحت إشراف جهة أو لجنة محددة تديره من البداية حتى النهاية وذلكبهدف التوافق على أولويات العمل الوطنى ، ثم يتم فى مرحلة تالية عرض النتائج التي يتم التوصل إليها على القيادة السياسية التى يمكن أن تشارك في المراحل النهائية للحوار وستكون هي المسئولة عن اتخاذ القرار المناسب لتنفيذ التوصيات التي تراها ضرورية".
ونوه بأن أطر هذا الحوار تتمثل في ثلاثة أطر رئيسية الإطار؛ الأول تلك الاجتماعات التي سوف تتم بين التيارات السياسية بعضها البعض لبحث أولويات العمل الوطني وتطرح خلالها وجهات النظر المختلفة بشأن معالجة القضايا التي سيتم بحثها، أما الإطار الثاني فهو مجموعة التوصيات التي سيتم التوصل إليها وتحظى بالتوافق بين المشاركين في الحوار، وبالنسبة للإطار الثالث، فيتمثل في الدور الذي ستقوم به الدولة تجاه التوصيات التي سترفع إليها ويتم تنفيذها طبقًا لرؤية وحاجة الدولة إليها بحيث تقوم كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدور المنوط بكل منهما سواء من خلال سن التشريعات المطلوبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما يتم التوافق عليه موضع التنفيذ.
وتابع قائلاً: "وفي نفس الوقت، يجب أن يأخذ الجميع في الاعتبار أن العلاقة بين الدولة والتيارات والقوى السياسية المختلفة هي علاقة تكاملية ولا يمكن أن تكون في يومٍ من الأيام علاقة صراع أو نزاع فالجميع يعيش في وطن واحد يتعرض لنفس المخاطر ويواجه نفس التحديات ويرنو إلى المستقبل الأفضل، وبالتالي فإن هذا الحوار سوف يكون مفتوحًا لمناقشة كافة القضايا الرئيسية التي تهم الدولة المصرية والتي ستطرح خلالها التيارات السياسية رؤاها بكل حرية إزاء هذه القضايا".
وأضاف: "مهما كانت هناك اختلافات طبيعية ومتوقعة في الرؤى فإنني على يقين بأن مساحات التوافق ستكون لها الغلبة، حيث أن لدينا قيادة سياسية وطنية تحقق الإنجازات ولاهم لها سوى العمل الجاد والكد المتواصل من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة، ومن هنا فإني أطالب الجميع أن يدخل هذا الحوار بعقل منفتح ونوايا حسنة ورغبة أكيدة في النجاح، وأنا على يقين تام بإذن الله بأن النجاح سيكون هو العنوان الرئيسي للحوار من وقت انطلاقه وحتى اختتام أعماله".
وأشار إلى أن الحوار الوطني وهو يتجه إلى دعم مستقبل الدولة المصرية، لا يمكن ولا يصح أن يرتهن ببعض المطالب الفئوية حتى وإن بدت مهمة للبعض، حيث أن الدولة المصرية التي تعيش في وسط هذا العالم المتأزم تحاول قدر المستطاع أن تحد من تأثيرات هذه الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية على وضعها الداخلي وتسعى باستمرار إلى دعم عملية البناء الداخلي والخارجي أخذًا في الاعتبار ما آلت إليه مصائر دول كثيرة سقطت فى مستنقع الخلافات والصراعات والمصالح الشخصية والحزبية والمشكلات الداخلية ومن غير المتصور أن هذه الدول سوف تخرج من أزماتها في المدى المنظور.
وقال إنه يطالب أحدًا من الذين سوف يشاركون في الحوار بأن يكون سلبيًا بل من الضروري أن يكون إيجابيًا وفاعلاً ومتفاعلاً ولكن عليه أن يضع مصلحة الدولة نصب عينيه على الدوام، حيث أن الدولة سوف تظل في حاجة إلى جهود جميع أبنائها في الداخل والخارج ودعمهم لها سواء من خلال الحوارات أو المؤتمرات أو الندوات أو غيرها مع قناعتي الكاملة بأن كلمة السر في قوة الدولة المصرية تتمثل في أنها دولة تتسع للجميع.
واستطرد اللواء محمد إبراهيم قائلاً: "هنا أود أن أضرب مجرد مثال لما يجرى حاليًا من بعض المناقشات التي يتم التعبير عنها حاليًا في وسائل الإعلام، حيث من الملاحظ أن هناك بعض التيارات السياسية التي ركزت بشكل كبير على قضية فرعية يتم تضخيمها وكأنها هي جوهر وهدف الحوار وهي ضرورة الإفراج أولاً عن المسجونين كشرط لإنجاح الحوار أو حتى المشاركة فيه، ومع كل الاحترام لهذه المواقف إلا أنني أرجو ألا يكون هذا الأمر مرتبطًا بدواعي انتخابية أو حزبية فقط، حيث أنه من الإنصاف أن تشير هذه التيارات إلى أن هناك لجنة عفو رئاسي تقوم بدورها على الوجه الأكمل ويتم الإفراج عن السجناء تباعًا، ولكن بشرط ألا يكون من بينهم من تلوثت أيديه بدماء المصريين، وهو ما يعني أن على التيارات السياسية أن تطرح رؤاها بكل موضوعية وشفافية ولكن دون أن تجور أو تقفز على إنجازات أو نجاحات أو تحركات إيجابية تقوم بها الدولة".
وأكد أن الدولة وهي الوعاء الذي يستوعب الجميع تبذل جهودًا جبارة من أجل نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة وهي أيضًا مطالبة بأن تواصل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لإنجاح الحوار في كافة مراحله، ولا يوجد لدى أدنى شك في أن القيادة السياسية وهي التي بادرت بطرح فكرة الحوار سوف تكون حريصة للغاية على أن يؤتي هذا الحوار ثماره، وأن يبني ويضيف إلى قوة الدولة ولا يسحب من رصيدها.
واختتم بقوله: "الخلاصة في رأيي أن الحوار المرتقب سوف يشارك فيه كل من يؤمن بالوطن وبأن مصلحة الوطن تعلو فوق أي مصالح أخرى، ومن الطبيعي أن كافة المشاركين في الحوار مهما كانت اتجاهاتهم السياسية هم على درجة عالية من الوطنية، كما يجب أن نعلم جميعًا أن هدف الحوار يتمثل في كيفية التوافق من خلال المناقشات العلمية الهادئة والهادفة والمعمقة على أسس دعم الدولة في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها وسط عواصف تطيح ببعض الدول وبأمنها واستقرارها".
ونوه بأن رسالته للجميع أن يخرج الحوار في أبهى صورة ديمقراطية وحضارية تليق بالدولة المصرية وتتمشى مع التقدم الذي تشهده الدولة في كافة المجالات، كما أتمنى أن يكون هذا الحوار نموذجًا للأجيال الحالية والقادمة ومثلاً يحتذى به، يؤكد بأن مصر تظل أقوى بأبنائها المخلصين الحريصين عليها والذين يؤثرون مصلحة الدولة على أي مصالح حزبية أو شخصية ولنا في الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الدولة وحماية أمنها القومي خير مثال على ذلك.
