أعلنت هيئة الدفاع التونسية عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، أنه تم توجيه الاتهام رسميا لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى، بجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، وبحسب هيئة الدفاع، فإن الغنوشى وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسى طيلة سنوات، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24".
وأشارت إلى أنه تمت إحالة ملف القضية بشكل رسمى، ليرتفع عدد المتهمين إلى 34 فى قضية ما يعرف بالجهاز السرى لحركة النهضة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
واغتيل كل من بلعيد والبراهمى، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التى قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدى مسلحين أمام مقر سكنهما.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى قدمت الأدلة التى تثبت تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية فى الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسى فى تونس سنة 2013.
وكان مسئول قضائى قد قال إلى وكالة رويترز، إن قاضيا تونسيا أصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى خارج البلاد، وذكرت رويترز، أن القاضى التونسى أمر بحظر سفر عدة أشخاص، بينهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، ولم يفصح المصدر القضائى عن أسماء الأشخاص الآخرين، الذين صدر الأمر في حقهم.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسى وتلقى تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
