نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تعديل قانون سوق رأس المال لإطلاق آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية، وترجع أهمية الاعتماد على تلك الآلية في أنها تتيح تمويلات نقدية وسيولة لدعم واستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتبعد الحكومات عن الاقتراض، وبالتالي تعطي قدرة أكبر على إدارة الديون والالتزامات، وتجعل القطاع الخاص ممثلًا في البنوك شريكًا في التنمية والتطوير، كما أنها تسهم في بناء سوق للسندات والأوراق المالية اللازمة لإحداث سوق تمويلي داخلي، ويمكن إيجاز أهم مزايا عملية التمويل عن طريق توريق الحقوق المالية المستقبلية فيما يلي:
1- تمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة: نظرًا للأولوية الكبيرة التي توليها الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية المشروعات القومية؛ تنفيذًا للاستراتيجية التنموية لمصر 2030، ويأتي على رأسها قطاع النقل والطرق من خلال تطويره وتحسين كفاءته، انطلاقًا من أهمية شبكات الطرق والنقل بكافة أنواعها، والتي تعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، فإنه يمكن استكمال إنشاء الطرق أو توسيع وتطوير الطرق القائمة من حصيلة الإيرادات المستقبلية للقائم من هذه المشروعات، وذلك عن طريق إصدار سندات توريق لحصيلة الإيرادات المستقبلية لبوابات الطرق القائمة من اشتراكات ورسوم مرور المركبات كما تم في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة من توريق لرسوم عبور بوابات "سـالك" والتي سيرد ذكرها تفصيلا في تجارب الدول في هذه المذكرة.
وبالمثل يمكن الاستفادة من هذه الآلية بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية لقطاع الكهرباء 2035، ودعم قدرات القطاع من خلال زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة، على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، تنفيذًا لمشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائي شمالا مع دولتي اليونان وقبرص، ومثال ذلك ما حدث في تجربة الولايات المتحدة الأمريكية حين قامت شركة الكهرباء "Long Island" بولاية "New York" بإصدار سندات توريق مقابل حقوق مالية مستقبلية بقيمة تصل لحوالي 370 مليون دولار أمريكي لمدة 22 سنة، بغرض إعادة تطوير وهيكلة الأنظمة والآلات بمحطات توليد الكهرباء.
2- الحصول على التمويل المطلوب مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة:
يعد أهم مزايا التوريق المستقبلي هو حصول الجهة على تمويل نقدي سريع بضمان تدفقاتها النقدية المتوقعة مع الحفاظ على أصولها ومقدرات الدولة والمرافق العامة وعدم المساس بها، وذلك بعدم الرجوع على أصول الجهة المحيلة (المنشئة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية) في حالة التعثر في السداد أو في حالات الإحلال في سداد أصل وعائد سندات التوريق المستقبلي لحملة السندات، ولكن يتم الرجوع على الضمانات المقدمة في مثل هذه الحالات (وثائق التأمين- ضمانة وزارة المالية- حال توافرها).
3- التحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية:
سيكون في مقدور الجهة الشركة ضمان الحصول على موارد مالية توازي القيمة الحالية للرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة من خدماتها / مشروعاتها المقدمة للمواطنين خلال فترة زمنية معينة، مما يوفر لها مرونة عالية في التعامل مع احتياجات الإنفاق الفورية والملحة، وتمويل البرامج الاستثمارية وخطط التوسع، من خلال وجود برامج وخطط زمنية ذات أهداف آنية ومستقبلية.
4- الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات القومية قبل الموجات التضخمية
قد تقف زيادة معدلات التضخم السنوية عائقا أمام بعض الجهات الراغبة في الحصول على التمويل لاستكمال مشروعاتها نظرا لارتفاع تكلفة التمويل، ويزداد الأمر صعوبة حين لا تملك تلك الجهات أية محافظ مالية (عملاء) تمكنها من الحصول على تمويل، عن طريق إحالتها لشركة توريق لإصدار سندات توريق، أو عندما لا يسمح وضعها الائتماني بالحصول على تمويل تقليدي من البنوك، فيأتي الحل عن طريق اللجوء إلى توريق تدفقاتها النقدية المستقبلية المتوقع دخولها في ذمتها المالية، بإصدار سندات توريق وبيعها للمستثمرين، ومن ثم الحصول على التمويل الآني دون الحاجة الى الانتظار والتعرض لخطر ارتفاع مستويات التضخم، وبالتالي زيادة تكلفة التمويل.
5- الحصول على تمويل طويل الأجل: حيث أن الحقوق المالية المستقبلية الناتجة عن الاستهلاكات الشهرية للخدمات أو الاشتراكات هي ممتدة مدى الحياة ولا تنتهي، حيث أنها خدمة أساسية للاستهلاك اليومي من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها ويجعلها ضمانة قوية للإصدار طويل الأجل، مع ضرورة مراعاة المخاطر المرتبطة بها.
6- تنوع مصادر التمويل:
تسمح آلية إصدار سندات التوريق للحقوق المالية المستقبلية للجهات والشركات التي تقدم المرافق العامة، مثل الكهرباء والغاز والماء والطرق، وغيرها من الجهات والشركات التي تقدم خدمات الاستهلاك اليومي، مثل هيئة الطرق والكباري وشركات الكهرباء والغاز والمياه، ومرافق السكك الحديد ومترو الأنفاق، وشركات مثل مصر للطيران والشركة المصرية للاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة