مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر 2022، زادت مخاوف الديمقراطيين من مواجهة خسائر انتخابية فادحة سببها ارتفاع أسعار الوقود وزيادة نسبة التضخم بشكل غير مسبوق خلال العقود السابقة.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود أصبح مشكلة عويصة أمام البيت الأبيض، دون وجود حل فوري وواضح .
وقالت الصحيفة إنه بينما بدأت الإدارة الأمريكية الشهر الجاري بالتركيز بشدة على رسالتها الاقتصادية، يقول مراقبون سياسيون إن المحاولة باءت بالفشل حتى الآن، خاصة وأن المعدل الوطني لجالون البنزين وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات.
ويمثل هذا الأمر، إلى جانب التضخم، تحديا سياسيا كبيرا لبايدن والديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل، ويعتقد 85 بالمائة من الناخبين أن التضخم مشكلة خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد ما، وفقا لاستطلاع أجرته إيكونوميست-يوجوف في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي نفس الاستطلاع ، قال 44 بالمائة من المستطلعين إن بايدن يتحمل "الكثير" من المسئولية عن معدل التضخم وقال 31 في المائة إن لديه "بعض المسئولية"، وقد أشار الرئيس الأمريكي وإدارته إلى الخطوات التي اتخذوها في الأشهر الأخيرة لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز.
وأمر بايدن بالإفراج عن ملايين من براميل النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتعزيز الإمدادات، ورفع القيود المفروضة على بيع الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول، وقام بالترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
لكن الواقع كما يقر بعض مسئولي إدارة بايدن، هو أن الرئيس ليس له نفوذ كبير على أسعار الغاز اليومية، والتي غالبا ما تكون تحت رحمة سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت بالعملية العسكرية الروسية فى لأوكرانيا.
ويرى الخبير الاستراتيجي الجمهوري دوج هاي أن إدارة بايدن كانت لديها استجابة باهتة للتضخم، الذي ساهم في الضربة التي تلقاها معدل شعبيته وعدم الرضا الذي حصل عليه بسبب الاقتصاد.
وقال مات بينيت ، المحلل الإستراتيجي في مركز أبحاث "ثيرد واي"، إن جزءًا من التحدي الذي يواجه البيت الأبيض، هو أن العديد من الأمريكيين لا يدركون أن بايدن لا يتحكم في أسعار الغاز.
ووفقا للصحيفة، قال البيت الأبيض إنه يغير توجهاته نحو حملة مدتها شهر في يونيو الجاري، للتحدث عن الاقتصاد ولإظهار أن البيت الأبيض يعطي الأولوية للتضخم مع دفع الإيجابيات التي قدمها للاقتصاد.
وأكد بايدن مجددا أمس الأول الجمعة أن الولايات المتحدة تتعامل مع التضخم من موقع قوة، مشيرا مرة أخرى إلى معدل البطالة المنخفض.
ومن ناحية أخرى، رجح استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية استنادًا لتحليلات العديد من الاقتصاديين والأكاديميين البارزين، بأن يتجه الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل إلى موجة ركود حاد.
وأشار الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع كلية "بوث للأعمال" بجامعة شيكاغو ونُشر عبر الموقع الرسمي للصحيفة، إلى تصاعد "الرياح المعاكسة لأكبر اقتصاد في العالم بعد واحدة من أسرع موجات الانتعاش في التاريخ"، حيث يكثف الاحتياطي الفيدرالي جهوده لاحتواء أعلى معدلات تضخم منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن البنك المركزي الأمريكي شرع بالفعل فيما سيكون واحدا من أشد إجراءات المراقبة وإدارة الأزمة منذ عقود، حيث قام في مارس الماضي برفع سعر الفائدة الرسمية بمعدل 0.75 نقطة مئوية.. وسلط الضوء على الاجتماع المرتقب عقده للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم غد الثلاثاء لمدة يومين لتحديد السياسة المالية للبلاد في الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يقوم المسئولون بتنفيذ أول زيادة في سعر الفائدة بنصف نقطة متتالية منذ عام 1994 واستمرار تلك الوتيرة حتى سبتمبر على الأقل.
وتوقع ما يقرب من 40 في المائة من المستجيبين للاستطلاع والبالغ عددهم 49 بأن يعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية - وهو المُحكم في وقت بدء فترات الركود وانتهائها - ركودا واحدا على الأقل في الربع الأول أو الثاني من عام 2023.
والركود غالبا ما يُعرف بأنه "انخفاضا كبيرا في النشاط الاقتصادي بجميع مجالات الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن نتائج هذا الاستطلاع تعارضت مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيتمكن من معالجة الأزمة دون التسبب في معاناة اقتصادية كبيرة.
وتوقع البنك المركزي أنه في الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة، سيختار أرباب العمل في سوق العمل الأمريكي تقليص فرص العمل المرتفعة تاريخياً بدلاً من تسريح الموظفين، ما يؤدي بدوره إلى خفض نمو الأجور.
من جانبه اعترف جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأن جهود تعديل التضخم قد تسبب "بعض الألم"، مما يؤدي إلى هبوط "ضعيف" أو ارتفاع معدل البطالة، لكن العديد من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن قلقهم بشأن نتيجة أكثر سلبية نظرًا لخطورة حالة التضخم وحقيقة أن السياسة النقدية ستحتاج إلى التحول نحو أوضاع أكثر تشددًا في وقت قصير لمعالجتها.
