أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية، ورفضه رعاية أطفاله، لتؤكد بدعواها: "زوجي دخله الشهري 40 ألف جنيه، ويتحايل ليمنح أولاده 500 جنيه، وعندما شكوته ادعي إنفاقه علي مصروفات والدته العلاجية ودفعها لتقديم دعاوي ضده لحرماني وأطفالي من النفقات".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه قام بتهديدي للتنازل عن حقوقي والنفقات، ولاحقني لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه عنفه، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".
وأضافت الزوجة: "يئست من الوصول لحل ودي مع زوجي، بسبب إصراره على ملاحقتي بالاتهامات الكيدية وابتزازه لي، والتهرب من مسئولية أطفاله، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضده، ليتعدي علي بالضرب بواسطة أداة حادة للانتقام مني، وبعدها حاول ادعاء تعسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
