لأكثر من ساعة ونصف، ناقشت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بـ"قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة وتقديم إجراءات الحماية لهم" بحضور ممثلى وزارتى التضامن والقوى العاملة.
وسردت "رشا" عددا من حوادث عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة، التى نتج عنها وفاة عشرات من الأطفال، مؤكدة أنها ترفض التعامل مع هذه النوعية من الحوادث على أنها مجرد حوادث طرق، فالقضية أعمق من مجرد حادث، وأكبر من مجرد حالات وفاة.
وذكرت كليب أن عددا كبيرا من المنشآت والمؤسسات بمحافظة البحيرة تعتمد بشكل أساسى على عمالة الأطفال بدون أى غطاء تأمينى وبالمخالفة للقانون، وبشروط عمل مُجحفة وكارثية، وبدون أى تقنين لأوضاعهم ولو على سبيل التدريب، مع عدم مراعاة توافر الحد الأدنى من وسائل الانتقال الآدمية لهم، والنتائج كارثية حوادث بشكل شبه يومى تُودى بحياة أبنائنا وبناتنا الباحثين عن أقواتهم وأهليهم، ولم يتم أى تحرك من الوزارتين تجاه مثل هذه الحوادث بالبحيرة، كحملات تفتيشية على المنشآت للتأكد من موقف العمالة بها، أو اجراءات تنفيذية للتأكد من ضمان حقوقهم المادية والمعنوية.
وتساءلت كليب عدة أسئلة طلبت فيه أجوبة من ممثلى الحكومة، وهى مدى توافر معلومات وبيانات دقيقة حول عمالة الأطفال بمصر بشكل عام ومحافظة البحيرة على وجه الخصوص؟ وهل هناك تقديرات بأنماط الأعمال التى يعمل بها الأطفال بمصر بشكل عام ومحافظة البحيرة على وجه الخصوص؟ وآليات المتابعة للحوادث المركبة الخاصة بالأطفال، والإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها من قبل الوزارتين تجاه الحادثين المذكورين فى طلب الإحاطة؟ وهل هناك شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذه القضية؟ وأوجه إنفاق الحكومة من الموازنة لمجابهة هذه القضية؟
فى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بضرورة التفاعل مع كل الوزرات كلُّ فيما يعنيه من أجل مجابهة هذه القضية، ومخاطبة اللجنة لإدارة المرور لتشديد الرقابة على وسائل النقل المحملة بعمالة الأطفال، وإطلاق وزارة التضامن حملات توعوية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، وتكون البداية من محافظة البحيرة، وموافاة وزارة التضامن اللجنة ببرنامج التمكين الاقتصادى فى الـ27 محافظة.
كما أوصت اللجنة بموافاة اللجنة بخطة وزارة القوى العاملة بالتفتيش على المؤسسات، بقصد الوقاية قبل وقوع الكوارث، وإفادة اللجنة بحصر عمالة الأطفال على مستوى الجمهورية، ومحافظة البحيرة على وجه الخصوص، وموافاة اللجنة بكافة الإجراءات من الوزارتين تجاه الحوادث التى سردتها كليب أثناء مناقشة طلب الإحاطة، وموافاة اللجنة بعدد المفتشين بوزارة القوى العاملة وخطة توزيعهم، واحتياج الوزارة فى حالة العجز، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) بما تم تناوله فى مناقشة طلب الإحاطة.
