كشف الاتحاد المصرى لتامين فى نشرته الأسبوعية دور الهية العامة للرقابة المالية فى تحقيق الاستدامة والحوكمة الثلاثية، لافتا أنه فى يناير 2019، تم تأسيس إدارة جديدة للتنمية المستدامة (SDD) فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف الإدارة الجديدة إلى قيادة جهود الاستدامة فى الهيئة كمؤسسة والتواصل مع أصحاب المصالح والشركات التى تشرف عليها.
وتم تصميم وإقرار استراتيجية صممت حديثًا للتنمية المستدامة. وتتمثل الأولوية الرئيسية للاستراتيجية فى مواءمة الجهود الاستراتيجية التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية فى التنمية المستدامة مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
اضافت النشرة ان إدارة التنمية المستدامة تحرص على العمل الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتكوين شركاء محليين وإقليميين ودوليين لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، جنباً إلى جنب مع استهداف وتوعية أصحاب المصلحة فى المجتمع المحلى للقيام بالمثل. وبناءً على ذلك، تم تبنى عدد من أهداف التنمية المستدامة كأولوية تركز عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. وضعاً فى الاعتبار حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة صممت لتكون متداخلة، لذا فالأهداف التى تبنتها الهيئة ستسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام عملاً بمبدأ التأثير.
وقالت إن الهيئة بدأت منذ عام 2018 بتقديم تقريرها السنوى عن الاستدامة والذى تقوم بنشره على موقعها الإلكترونى، وتستعرض الهيئة عبر الأقسام المتعددة لهذا التقرير جهودها فى توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفى وذلك لبناء قطاع مالى قوى قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافى أثارها السلبية-بما ينسجم مع رؤية مصر 2030-ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئى وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة. وقد تضمن تقرير الهيئة لعام 2021 ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG))، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك فى إطار تقديم نموذج يُحتذى به فى هذا المجال. وتحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتى تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة فى تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
كما قامت الهيئة بنشاط دولى مكثف فى مجالات سوق المال والاستدامة، حيث قامت بإجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية فى مواجهة تحديات تغير المناخ وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمى COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى بحث آلية تعزيز أوجه التعاون فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالى غير المصرفى وكيفية التعامل معها.
وقامت الهيئة بإعداد مقترح للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالمناخ ESG Reporting لتقييم الحالة القائمة status quo حيث تضمن التقرير مجموعة من مؤشرات الأداء المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالتغير المناخى والذى يعتبر خطوة أولى فى طريق التطبيق الشامل.
