كشف كبار الاقتصاديين خلال استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت أن احتمالية إصابة الولايات المتحدة بركود اقتصادي خلال العام المقبل تبلغ 44% ، وهو أعلي رقم رجح احتمال الركود منذ أن بدأت الصحيفة في طرح السؤال عام 2005.
وحدد الاقتصاديون احتمال حدوث ركود بنسبة 38 % قبل الازمة التي امتدت من 2007 الى 2009، وقبل الركود الاقتصادي في عام 2020، أعطوا الاقتصاد احتمالًا بنسبة 28 في المائة لحدوث انكماش اقتصادي كبير.
وقال وزير الخزانة السابق لاري سمرز، أنه بناءً على الاتجاهات التاريخية، من المحتمل أن يتعرض الاقتصاد لركود بحلول نهاية العام: "لا شيء مؤكد، وجميع التوقعات الاقتصادية مشكوك فيها أفضل تخميني هو أن الركود في المستقبل".
وانتشرت مخاوف الركود وسط ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 1.75 في المائة، وهي أسرع زيادة في المعدل منذ 30 عامًا.
وقال 53 خبيرا اقتصاديا في استطلاع وول ستريت إنهم يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 3.3 في المائة بحلول نهاية العام.
من جانبها، قاومت إدارة بايدن مخاوف الركود، بحجة أن معدلات البطالة المنخفضة ونمو الوظائف القوي هي مؤشرات على وجود اقتصاد سليم.
ومع ذلك، يقول أكثر من نصف الأمريكيين إن الاقتصاد تعرض بالفعل للركود حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا الشهر الماضي وتضاعفت أسعار الغاز.
من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن نسبة التضخم عالية بشكل غير مقبول وذلك بسبب حرب أوكرانيا، مشيرة الى أن أسباب التضخم عالمية وليست محلية كما رجحت تباطؤ نمو الاقتصاد.
وأوضحت يلين أنها لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي ما زالت قوية جدا، قائلة: "لا نتوقع انتهاء أسباب التضخم في وقت قريب، متوقعة تراجع وتيرة التضخم تدريجيا على مدى الأشهر المقبلة، والركود في الولايات المتحدة ليس حتميا"
الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في محاولة لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي ويحبط المستهلكين ويتسبب في انتقادات وهجوم متكرر على الرئيس جو بايدن.
وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاث أرباع نقاط "يعد ارتفاعًا كبيرًا بشكل غير عادي".
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الأمريكيين يعيدون التفكير فى إنفاقهم على الخدمات، فى ظل ارتفاع الأسعار وموجة التضخم، فيما يمثل إشارة مقلقة للاقتصاد الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن عددا متزايدا من الأمريكيين بدأوا يتراجعون عن حجز رحلات سفر، أو تصفيف الشعر أو صناعة حمامات سباحة فى ساحات منازلهم الخلفية أو تغيير أسطح منزلهم القديمة، فى إشارة جديدة على أن محرك المستهلك للنمو الاقتصاد الأمريكى قد يفقد الزخم.
ويقول أصحاب الشركات فى الولايات المتحدة إن ارتفاع الأسعار وتراجع المدخرات والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد تلقى بظلالها على قرارات الأسر بالإنفاق، ويتركز التباطؤ فى الإنفاق على الخدمات وليس السلع.
وتباطأت مبيعات التجزئة الشهر الماضى لأول مرة هذ العام، مدفوعة بتراجع قدره 14% فى مبيعات السيارات. كما تراجع حجز الطيران الأمريكى بنسبة 2.3% فى مايو مقارنة بالشهر السابق. كما بدا الأمريكين، سواء أصحاب الدخل المرتفع او المحدود، فى التراجع خاصة فى قطاع الخدمات، فى الفترة ما بين أربعة إلى ستة أسابيع ماضية.
كما حثت حركة عدم الانحياز المشرعين على الامتناع عن فرض ضرائب جديدة والتركيز على تخفيف ضغوط العرض، بما في ذلك تمرير قانون الابتكار بين الحزبين الذي أيده البيت الأبيض.
يمثل التضخم، تحديا سياسيا كبيرا لبايدن والديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل، ويعتقد 85 بالمائة من الناخبين أن التضخم مشكلة خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد ما، وفقا لاستطلاع أجرته إيكونوميست في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي نفس الاستطلاع ، قال 44 بالمائة من المستطلعين إن بايدن يتحمل "الكثير" من المسئولية عن معدل التضخم وقال 31 في المائة إن لديه "بعض المسئولية"، وقد أشار الرئيس الأمريكي وإدارته إلى الخطوات التي اتخذوها في الأشهر الأخيرة لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز.
