أعلن قاضي المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، أنه يجب إعادة النظر فى الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثلية وزواج المثليين وحقوق منع الحمل، وذلك بعد إلغاء المحكمة اليوم الجمعة الحق الدستوري في الإجهاض، حسب موقع "بيزنس إنسايدر"، وقال توماس إن المحكمة العليا يجب عليها "إعادة النظر" في الأحكام التى تسمح بوسائل منع الحمل، والعلاقات المثلية وزواج المثليين.
وأضاف قاضي المحكمة العليا في بيان تعليقا على إلغاء حق الإجهاض "في القضايا المستقبلية.. يجب أن نعيد النظر في جميع سوابق الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة"، في إشارة إلى حق استخدام وسائل منع الحمل وحق الزواج من نفس الجنس.
ولا تجبر توصية القاضي توماس زملاءه في المحكمة العليا على اتخاذ الإجراء الذى اقترحه، لكنها دعوة ضمنية لتمرير تشريعات تتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة ومن ثم إعادة النظر فيها.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكم "رو ضد ويد" الذى كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3.
وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما فى 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
