وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة "3" من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحدد اختصاصات الجمعيات العمومية للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية، حيث نصت على: تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:
1-اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها
2-قواعد تكوين فروع الهيئة الرياضية وأسسه واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالاصل
3-شروط المضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها
4- قواعد واسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجرءات دعوتها الى الانعقاد وشروط صجة انعقادها وصحة قرارتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها
5- طريقة تشكيل مجلس الادارة والشروط الواجب توافرها فى اعضائه وعددهم وطرق انهاء عضويتهم وايقافها واختصاصات المجلس واجرءات دعوته الى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قرارته
6- حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم
7-موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا للائحة المالية
8-تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله
9-وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولي النظر في مخالفة أحكام الميثاق
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية
ووافق المجلس على اقتراح مقدم من النائب محمد بركات، بأن تختص اللجنة الأولمبية بمراجعة الأنشطة الأساسية للأندية الرياضية والجمعيات العمومية.
يذكر أن مشروع قانون الرياضة تم إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه عملا بالدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة