أشاد تقرير لمجموعة أوكسفورد بيزنس العالمية بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن المشروعات الضخمة والتشريعات الجريئة ورفع كفاءة البنية التحتية في مصر، ساعدت كثيرا علي ضمان معدل نمو إيجابي خلال فترة الظهور الأول لوباء كورونا عالميا، برغم حالة عدم اليقين التي كانت سائدة على صعيد الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير الصادر الأربعاء أن التوسع الديموغرافي أدى للحاجة إلى البنية التحتية مما خلق طلبًا كبيرًا على الطرق والسكك الحديدية والمرافق، فضلاً عن الإسكان الجديد والمرافق الحكومية، وهو ما نفذته الدولة المصرية.
في الوقت نفسه، أصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية متزايدة لضمان الاتصال في جميع مجالات الاقتصاد المصرى، الذي يشهد رقمنة كبيرة في جميع المجالات.
وأشار التقرير إلى أنه منذ أوائل عام 2022، أدت عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة التركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكلاهما سيتم تعزيزه من خلال مشاريع الزراعة والطاقة الرئيسية الجارية بالفعل، حيث يكمن في جوهرها الابتكار والتطوير المصممان لتعزيز المرونة على المدى القصير ودعم النمو طويل الأجل في الاقتصاد الأوسع.
تقرير اوكسفورد
وتابع التقرير: "نفذت مصر برامج مختلفة للإصلاح الاقتصادي، كان آخرها يمتد من 2016 إلى 2019 لتصحيح الاختلالات والتشوهات في السوق وبدأت العملية المدعومة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، بالتحول إلى تحرير سعر الصرف وهو تطور أدى إلى خفض عبء الديون".
وفي وقت لاحق ، تحركت الحكومة للحد من عجز الموازنة، الذي بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي وفي عام 2017 ، تم تنفيذ قانون جديد للاستثمار تضمن ضمانات للشركات الخاصة ، مثل المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمصريين ، والحماية من التأميم أو الحجز على الأموال دون أمر من المحكمة ، والحق في تحويل الأرباح إلى الخارج، كما سعت الحكومة إلى تعزيز سمعة البلاد كوجهة للاستثمار.
كما ركزت الحكومة المصرية على البنية التحتية والإنشاءات كمحرك للنمو والاستقرار المالي منذ أن شرعت الدولة في برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي في عام 2016. وقد توسعت شبكة الطرق في مصر وقدرة إنتاج الطاقة والبنية التحتية للموانئ بسرعة - مدفوعة بالنمو السكاني والرغبة في زيادة الصادرات والجهود المبذولة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد للتجارة والسفر.
